في لقاء تلفزيوني مؤثر، استعادت الفنانة المغربية دنيا بطمة تفاصيل تجربتها القاسية خلال قضائها عامًا كاملًا في سجن الوداية بمدينة مراكش، وذلك تنفيذًا لحكم قضائي صدر بحقها في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «حمزة مون بيبي». هذا الظهور الإعلامي كشف عن جوانب إنسانية عميقة في حياة الفنانة، حيث لم تتمالك دموعها وهي تتحدث عن فترة ابتعادها عن بناتها، واصفة إياها بأنها الأصعب على الإطلاق.
تُعد قضية «حمزة مون بيبي» واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام المغربي لسنوات، حيث ارتبطت بحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت متخصصة في نشر فضائح المشاهير وابتزازهم وتشويه سمعتهم. بدأت فصول هذه القضية في عام 2018، وكشفت عن شبكة واسعة من المتورطين في جرائم إلكترونية معقدة، شملت الولوج غير المشروع إلى أنظمة معلوماتية، والتلاعب بالمعطيات، ونشر محتويات رقمية تتضمن صورًا وتصريحات شخصية دون موافقة أصحابها، بالإضافة إلى بث وقائع كاذبة بقصد التشهير والتهديد. وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا حول أخلاقيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وحماية الحياة الخاصة للأفراد، خاصة في ظل التوسع الرقمي المتسارع.
خلال حديثها، عبرت بطمة عن عمق معاناتها، مؤكدة أن فراق بناتها كان بمثابة الجرح الأعمق. وأوضحت أن والدتها تولت رعاية الطفلتين خلال فترة سجنها، وأن بناتها لم يكنّ على دراية بالحقيقة الكاملة، بل كن يعتقدن أن والدتهن مسافرة. هذا الموقف الإنساني الصعب عكس حجم التضحية والألم الذي عاشته الفنانة، حيث قالت بتأثر بالغ: «فراق بناتي كان صعب عليا وهما مساكين». هذه التفاصيل تسلط الضوء على التداعيات الاجتماعية والنفسية التي تخلفها مثل هذه القضايا على الأسر والأطفال، وتبرز البعد الإنساني خلف عناوين الأخبار القضائية.
كما تطرقت دنيا بطمة إلى جانب آخر من تجربتها، وهو اكتشافها لمعادن الناس في الأوقات الصعبة. فقد أكدت أن هذه المحنة كشفت لها من هم الأوفياء حقًا، مشيرة إلى أن عددًا قليلًا من الأشخاص وقفوا إلى جانبها، ومن بينهم من لم تكن تتوقع دعمهم، بل ومن لم تكن تعرفهم سابقًا. هذه النقطة تعكس درسًا حياتيًا مهمًا حول الصداقة والولاء في أوقات الشدائد، وتضيف بعدًا شخصيًا لتجربتها التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة.
تذكر أن محاكم مدينة مراكش كانت قد أصدرت حكمًا نهائيًا بسجن دنيا بطمة لمدة سنة واحدة حبسًا نافذًا. جاء هذا الحكم بعد أن قضت المحكمة الابتدائية في البداية بالسجن 8 أشهر، قبل أن تقوم محكمة الاستئناف بتشديد العقوبة بإضافة 4 أشهر أخرى، ليصبح المجموع عامًا كاملًا. هذه الأحكام القضائية تعكس جدية التعامل مع الجرائم الإلكترونية في المغرب، وتؤكد على التزام القضاء بتطبيق القانون لحماية الأفراد من التشهير والابتزاز الرقمي.
إن قضية «حمزة مون بيبي» وما تبعها من أحكام، بما في ذلك إدانة دنيا بطمة، لم تكن مجرد قضية جنائية عادية، بل شكلت نقطة تحول في الوعي العام المغربي حول مخاطر الفضاء الرقمي. على الصعيد المحلي، ساهمت القضية في تعزيز النقاش حول ضرورة سن قوانين أكثر صرامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية. إقليميًا، تُعد هذه القضية مثالًا بارزًا على التحديات التي تواجهها المجتمعات العربية في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وتأثيرها على الحياة العامة والخاصة للمشاهير والأفراد على حد سواء. كما أنها تسلط الضوء على أهمية التوعية الرقمية والمسؤولية الفردية في استخدام هذه المنصات. هذه القضية، بتفاصيلها وتداعياتها، تبقى محط اهتمام ليس فقط لكونها تتعلق بشخصية عامة، بل لكونها تعكس تحولات مجتمعية وقانونية عميقة في العصر الرقمي.
