في تصعيد جديد للخطاب السياسي الأمريكي المحتدم، وجه الرئيس السابق دونالد ترمب اتهامات خطيرة للنائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، إلهان عمر، تتعلق بجرائم مالية وسياسية. وطالب ترمب بفتح تحقيق فوري وشامل في ثروتها الصافية، التي زعم أنها ارتفعت بشكل غير مبرر إلى ملايين الدولارات منذ دخولها الكونغرس في عام 2019. تأتي هذه المطالبة في سياق حملة ترمب المستمرة ضد خصومه السياسيين، وتثير تساؤلات حول معايير الشفافية المالية للمسؤولين المنتخبين.
اتهامات ترمب وثروة عمر: تفاصيل ومزاعم
في منشور له على منصة “تروث سوشيال” يوم الجمعة، أكد ترمب أن ثروة إلهان عمر قد تجاوزت 30 مليون دولار، مشدداً على أن هذا المبلغ لا يمكن جمعه بشكل قانوني من راتب سياسي. ودعا إلى بدء تحقيق فوري لكشف ملابسات هذا الارتفاع المزعوم في ثروتها. هذه الاتهامات ليست الأولى من نوعها التي يوجهها ترمب لعمر، التي أصبحت هدفاً متكرراً لانتقاداته اللاذعة. ففي مناسبات سابقة، دعا ترمب إلى سجنها أو ترحيلها، مستنداً إلى مزاعم تتعلق بعمليات احتيال واسعة النطاق مرتبطة بجاليات صومالية في ولايتها، دون أن يقدم أدلة مباشرة تربطها بتلك القضايا.
إلهان عمر: خلفية سياسية وشخصية
تُعد إلهان عمر، المولودة في الصومال والحاصلة على الجنسية الأمريكية، من أبرز الوجوه التقدمية في الحزب الديمقراطي. مثّلت الدائرة الخامسة في مينيابوليس منذ عام 2019، وهي واحدة من أوائل المسلمات اللواتي دخلن الكونغرس الأمريكي، وعضو بارز في مجموعة “الفرقة” (The Squad) التي تضم نائبات تقدميات. مسيرتها السياسية شهدت صعوداً سريعاً، لكنها أيضاً جعلتها هدفاً متكرراً للهجمات السياسية، خاصة من الجناح المحافظ. تبرز عمر كصوت قوي في قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والسياسة الخارجية، مما يضعها في مواجهة مباشرة مع الأجندة السياسية لدونالد ترمب وحلفائه.
الإفصاحات المالية والتدقيق البرلماني
تستند تقديرات ثروة عمر إلى إفصاحاتها المالية الرسمية، وهي وثائق إلزامية يقدمها أعضاء الكونغرس لضمان الشفافية. أظهرت وثائق قُدِّمت في مايو 2024 أن زوجها، المستشار السياسي تيم مينت، يمتلك أصولاً كبيرة. تشمل هذه الأصول شركة نبيذ تُقدَّر قيمتها بين مليون وخمسة ملايين دولار، وشركة استثمارية تتراوح قيمتها بين 5 ملايين و25 مليون دولار. بناءً على هذه التقديرات، تتراوح الثروة الصافية للزوجين بين 6 ملايين و30 مليون دولار، بعد خصم التزامات مثل ديون القروض الدراسية الخاصة بإلهان عمر. وتشير الإفصاحات إلى أن الجزء الأكبر من هذه الثروة يعود لأصول الزوج، بينما تبقى أصول عمر الشخصية محدودة نسبياً، مما يضيف تعقيداً للاتهامات الموجهة إليها.
دور لجنة الرقابة في مجلس النواب
في استجابة لهذه المزاعم، أعلنت لجنة الرقابة في مجلس النواب أنها بدأت مراجعة إفصاحات إلهان عمر المالية. وقد أكد رئيس اللجنة، النائب الجمهوري جيمس كومر، أن اللجنة “ستحصل على إجابات، سواء عبر لجنة الأخلاقيات أو لجنة الرقابة”. يعكس هذا التحرك الجدية التي تتعامل بها الهيئات الرقابية في الكونغرس مع قضايا الشفافية المالية، خاصة عندما تُثار اتهامات من شخصية سياسية بارزة مثل الرئيس السابق. هذه المراجعات جزء أساسي من آليات المساءلة في النظام السياسي الأمريكي، وتهدف إلى الحفاظ على ثقة الجمهور في نزاهة ممثليهم.
السياق الأوسع: فضيحة الاحتيال في مينيسوتا وتأثيرها
يأتي هذا الجدل في وقت حساس، حيث تحقق السلطات الفدرالية في فضيحة احتيال واسعة النطاق في ولاية مينيسوتا، والتي قدّرت النيابة العامة كلفتها بما قد يتجاوز 9 مليارات دولار. تُعد قضية “Feeding Our Future” أبرز هذه الملفات، إذ تتعلق بمخطط معقد خلال جائحة كورونا لتقديم مطالبات وهمية أو مبالغ فيها لبرامج تغذية الأطفال، وتحويل ما بين 250 و300 مليون دولار من الأموال الفدرالية. على الرغم من أن ترمب لم يقدم أدلة مباشرة تربط إلهان عمر بهذه الفضيحة، إلا أن الإشارة إليها في سياق اتهاماته يهدف إلى ربطها ذهنياً بالفساد المالي، مما يزيد من الضغط السياسي عليها. هذه الفضيحة تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها البرامج الحكومية الكبرى في ضمان الشفافية ومنع الاحتيال، وتؤثر على سمعة الولاية وممثليها.
التأثيرات المتوقعة: سياسياً واجتماعياً
من المتوقع أن يكون لهذه الاتهامات تداعيات سياسية كبيرة، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية. قد تستغل حملة ترمب هذه المزاعم لتشويه صورة الديمقراطيين التقدميين، بينما سيسعى حلفاء عمر للدفاع عنها وتفنيد الاتهامات. على المستوى المحلي في مينيسوتا، قد تؤثر هذه القضية على الدعم الشعبي لعمر، خاصة بين الناخبين الذين يهتمون بقضايا الشفافية والمساءلة. إقليمياً ووطنياً، تساهم هذه الخلافات في تعميق الاستقطاب السياسي وتغذية السرديات المتضاربة حول الفساد في واشنطن. كما أنها تثير نقاشاً أوسع حول كيفية تمويل الحملات السياسية، ومصادر ثروات السياسيين، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الاتهامات وتشكيل الرأي العام. في نهاية المطاف، ستعتمد مصداقية هذه الاتهامات وتأثيرها على نتائج التحقيقات الرسمية وقدرة الأطراف المعنية على تقديم الأدلة أو دحضها.
