ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عُمان بنسبة 1.6% في ديسمبر 2025: تحليل شامل للآثار الاقتصادية
أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان ارتفاعًا ملحوظًا في المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 1.6% في شهر ديسمبر 2025، وذلك مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2024، مع الأخذ بسنة الأساس 2018. كما كشفت البيانات عن ارتفاع متوسط معدل التضخم خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر ديسمبر 2025 بنسبة 1%. هذه الأرقام تعكس ديناميكيات اقتصادية مهمة وتستدعي تحليلًا معمقًا لفهم أسبابها وتداعياتها على المستويين المحلي والإقليمي.
فهم التضخم في السياق العُماني
يُعد التضخم مؤشرًا اقتصاديًا حيويًا يقيس متوسط التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات التي يستهلكها الأفراد. وفي سلطنة عُمان، كما هو الحال في العديد من الاقتصادات الناشئة، يتأثر معدل التضخم بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية. تاريخيًا، حافظت السلطنة على استقرار نسبي في الأسعار بفضل السياسات الحكومية الداعمة، إلا أن التغيرات في الأسواق العالمية، خاصة أسعار النفط والسلع الأساسية، تلعب دورًا محوريًا. تسعى رؤية عُمان 2040 إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، مما قد يؤثر على هيكل التضخم على المدى الطويل.
القطاعات الأكثر تأثرًا بالارتفاع
وفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تصدّرت مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات قائمة الارتفاعات، مسجلة زيادة بنسبة 10%، مما يشير إلى ارتفاع تكلفة الخدمات الشخصية والمنتجات غير الأساسية. تلتها مجموعة النقل بارتفاع قدره 2.8%، وهو ما قد يرتبط بتقلبات أسعار الوقود العالمية أو زيادة تكاليف الصيانة وقطع الغيار. كما شهدت مجموعة المطاعم والفنادق ارتفاعًا بنسبة 2.6%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة بنسبة 2.4%، ومجموعة التعليم بنسبة 2.2%، مما يعكس زيادة في تكاليف المعيشة الأساسية والخدمات التعليمية.
تأثير التضخم على السلع الأساسية
لم تكن السلع الأساسية بمنأى عن هذا الارتفاع، حيث زادت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.1%. وتفصيلاً، شهدت أسعار الأسماك والأغذية البحرية ارتفاعًا بنسبة 6%، والفواكه بنسبة 4%، والسكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 3.5%، والحليب والجبن والبيض بنسبة 2.1%، والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.9%، واللحوم بنسبة 0.8%، والخبز والحبوب والزيوت والدهون بنسبة 0.7%. في المقابل، سجلت أسعار الخضراوات انخفاضًا بنسبة 5.8%، مما قد يوفر بعض التوازن للمستهلكين. كما ارتفعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.1%.
القطاعات المستقرة والمتراجعة
في سياق مغاير، سجلت مجموعة الثقافة والترفيه انخفاضًا طفيفًا في أسعارها بنسبة 0.1%، مما قد يشير إلى تراجع الطلب أو زيادة المنافسة في هذا القطاع. وظلت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ومجموعة التبغ، ومجموعة الاتصالات مستقرة دون أي تغيير، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في هذه الخدمات الأساسية التي غالبًا ما تكون مدعومة أو منظمة حكوميًا.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة
إن ارتفاع معدل التضخم، حتى لو كان بنسبة معتدلة، له تداعيات اقتصادية واجتماعية. محليًا، يؤثر هذا الارتفاع على القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين، مما يزيد من تكلفة المعيشة ويضغط على ميزانيات الأسر. قد يدفع هذا الحكومة إلى اتخاذ تدابير لدعم المستهلكين أو مراجعة السياسات النقدية والمالية. إقليميًا، تتشابك اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وقد تتأثر عُمان بالاتجاهات التضخمية في المنطقة أو بالسياسات الاقتصادية لدول الجوار. عالميًا، لا يمكن فصل التضخم في عُمان عن السياق الأوسع للأسعار العالمية للسلع والطاقة، وتأثير سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية.
التوقعات المستقبلية ودور السياسات
يتطلب رصد معدلات التضخم بشكل مستمر من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات والجهات الحكومية الأخرى، لضمان اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة. يمكن أن تشمل الاستجابات المحتملة تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد، أو تقديم دعم مباشر لبعض السلع الأساسية، أو تعديل أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي. إن فهم هذه الأرقام وتحليلها بعمق يساعد في صياغة سياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو المستدام في سلطنة عُمان.
