في خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز تعديني عالمي، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن طرح 11 موقعاً تعدينياً جديداً للمنافسة في مجمع كسارات الصمان بالمنطقة الشرقية. يأتي هذا الإعلان ضمن الجهود المتواصلة للوزارة لتحفيز الاستثمارات في قطاع التعدين، وتعزيز الامتثال لأعلى معايير الحوكمة والشفافية، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية المجاورة للمشاريع التعدينية.
تندرج هذه المبادرة ضمن الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني بعيداً عن النفط، وجعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية. تمتلك المملكة ثروات معدنية هائلة غير مستغلة تقدر قيمتها بـ 1.3 تريليون دولار، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية. وقد شهد القطاع إصلاحات تشريعية مهمة، أبرزها نظام الاستثمار التعديني الجديد الصادر عام 2020، الذي يهدف إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة وشفافة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح الجراح، أن المواقع التعدينية المطروحة مخصصة لاستخراج البحص ومواد الكسارات، وهي مواد أساسية وحيوية لمشاريع البنية التحتية والتنمية العمرانية الضخمة التي تشهدها المملكة. تغطي هذه المواقع مساحة إجمالية تبلغ 9 كيلومترات مربعة، مما يوفر فرصاً استثمارية واعدة للشركات المتخصصة. تمتد فترة استقبال الطلبات للمنافسة من 15 فبراير إلى 5 مارس 2026، وذلك حصرياً عبر منصة «تعدين» الرقمية، التي تعكس التزام الوزارة بالتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
تتضمن مراحل المنافسة عدة خطوات واضحة وشفافة، تبدأ بالتسجيل في المنافسة، ثم تأهيل المتنافسين لضمان قدرتهم الفنية والمالية، يليها إطلاق عملية المزايدة التنافسية، وأخيراً إعلان نتائج المزايدة والشركات الفائزة. يضمن هذا الإطار التنافسي العادل اختيار أفضل الكفاءات والشركات القادرة على المساهمة بفاعلية في تطوير القطاع.
تهدف الوزارة من خلال تخصيص هذه المجمعات التعدينية إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها تشجيع الاستثمار في قطاع التعدين الحيوي، وتعزيز معايير الحوكمة والشفافية في جميع مراحل العمليات التعدينية، وحماية مواقع التعدين من التعديات غير النظامية التي قد تؤثر سلباً على البيئة والاقتصاد. كما تسعى الوزارة إلى تنمية المناطق المجاورة لمواقع الأنشطة التعدينية، من خلال توفير فرص عمل لأبناء هذه المجتمعات، ودعم المشاريع التنموية المحلية، مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. هذه المبادرات تعزز من دور المملكة كلاعب رئيسي في سوق المعادن العالمي، وتدعم مسيرتها نحو مستقبل اقتصادي مزدهر ومتنوع.
