في خطوة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز الكفاءة المهنية في القطاع التربوي بالمملكة العربية السعودية، اقترحت هيئة تقويم التعليم والتدريب (ETEC) مشروع تعديلات جوهرية على ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية. يبرز هذا المقترح بتضمينه استحداث رخص مهنية جديدة تشمل أدواراً قيادية وإشرافية حيوية، مثل مدير المدرسة، والوكيل، والموجه الطلابي، والمشرف التربوي.
تأتي هذه المبادرة في سياق رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي تضع تطوير رأس المال البشري وتحسين مخرجات التعليم في صدارة أولوياتها الوطنية. وتلعب هيئة تقويم التعليم والتدريب دوراً محورياً في تحقيق هذه الرؤية من خلال وضع المعايير، وتقييم الأداء، وضمان جودة الممارسات التعليمية. إن توسيع نطاق الرخص المهنية ليشمل القيادات المدرسية يعكس إدراكاً عميقاً لأهمية هذه الأدوار في تشكيل البيئة التعليمية وتحقيق الأهداف التربوية.
على الصعيد العالمي، يتزايد الاعتراف بأن جودة القيادة المدرسية هي عامل حاسم في نجاح المدارس وتحسين تحصيل الطلاب. فمديرو المدارس والوكلاء ليسوا مجرد إداريين، بل هم قادة تربويون ومحفزون للتغيير، ومسؤولون عن بناء ثقافة مدرسية إيجابية ومحفزة. لذا، فإن تمهين هذه الأدوار وتحديد معايير واضحة للكفاءة المهنية يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويسهم في رفع مستوى الأداء العام للمنظومة التعليمية.
يهدف المقترح بشكل أساسي إلى رفع جودة التعليم والتعلم في السعودية، وتأكيد مكانة التعليم كمهنة سامية تتطلب عناية مستمرة وتحفيزاً وتطويراً على جميع المستويات. كما يسعى إلى تحديث الإطار النظامي الذي تستند إليه عمليات الترخيص المهني للمعلمين والقيادات التربوية، لضمان مواكبته للتطورات المستمرة في الميدان التربوي.
من المتوقع أن يكون لهذه التعديلات تأثير إيجابي كبير على جودة التعليم محلياً. فمن خلال ضمان امتلاك القيادات المدرسية والمشرفين للمهارات والمعارف اللازمة، ستتحسن قدرة المدارس على تقديم تعليم فعال، ودعم الطلاب بشكل أفضل، وتعزيز بيئة التعلم. هذا بدوره سينعكس على مخرجات التعليم، ويساهم في إعداد جيل مؤهل قادر على المنافسة في سوق العمل العالمي والمساهمة في التنمية الوطنية.
وفيما يخص إجراءات الترخيص، أوضح الاستطلاع المقدم من الهيئة أنه يمكن تقديم طلب تجديد الرخصة المهنية خلال السنة الأخيرة من مدة صلاحيتها. وفي حال عدم التجديد خلال سنتين بعد انتهاء مدة سريان الرخصة، يُعامل الطلب كإصدار جديد. ويشترط لتجديد الرخصة المهنية توفر اختبارات مهنية سارية الصلاحية لم يسبق الاستفادة منها، وذلك بحسب مستوى الرخصة في الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة تقويم التعليم والتدريب كانت قد أجرت تعديلات سابقة في نوفمبر 2021 على بعض ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية. وشملت تلك التعديلات تطبيق الضوابط على المعلمين والراغبين في ممارسة مهنة التعليم في القطاعين العام والخاص، واشترطت للحصول على الرخصة المؤهل المناسب، واستيفاء سنوات الخبرة اللازمة، وتوفر اختبارات مهنية سارية الصلاحية مع تحقيق الدرجة المطلوبة. كما منحت التعديلات الحق لمجتازي اختباري كفايات المعلمين العام والتخصصي الاستفادة منهما في إصدار الرخصة، ومنحت الحاصلين على الرخصة قبل اعتماد هذه الضوابط سنة إضافية لصلاحية رخصهم. هذه التعديلات المستمرة تؤكد التزام المملكة بتطوير كوادرها التعليمية وضمان أعلى مستويات الجودة في نظامها التعليمي.
