أشاد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بالدعم والتقدير الذي حظي به برنامج الإسكان من مجلس الوزراء الموقر. وأكد معاليه أن هذا الدعم يعكس الاهتمام البالغ والأولوية القصوى التي توليها القيادة الرشيدة لقطاع الإسكان، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة العربية السعودية، ومحوراً جوهرياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
إنجازات غير مسبوقة في برنامج الإسكان
كشف وزير الإسكان عن إنجازات نوعية تحققت بفضل الجهود المتواصلة والمبادرات الاستراتيجية ضمن برنامج الإسكان. فقد أسهمت هذه الجهود، بفضل الله، في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن لتصل إلى (66.2%) بنهاية عام 2025، وهو ما يمثل قفزة نوعية نحو تحقيق الأهداف الوطنية. ولم يقتصر الإنجاز على ذلك، بل تجاوز عدد المستفيدين من الدعم السكني حاجز المليون مستفيد، مما يؤكد على الأثر الإيجابي المباشر للبرنامج على حياة المواطنين. وأشار معاليه إلى أن هذه النتائج الملموسة هي ثمرة تكامل الجهود بين منظومة الإسكان وجميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، والتي تعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤية مشتركة.
الإسكان في صميم رؤية 2030: سياق تاريخي وأهداف استراتيجية
يأتي برنامج الإسكان كأحد البرامج التنفيذية المحورية ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. قبل إطلاق الرؤية، واجه قطاع الإسكان في المملكة تحديات متعددة تمثلت في ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، وصعوبة تملك بعض الفئات للمساكن الملائمة، وضرورة تنويع الخيارات السكنية والتمويلية. وللتصدي لهذه التحديات، وضعت رؤية 2030 هدفاً استراتيجياً لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، إيماناً بأن السكن الملائم هو حق أساسي ومحفز رئيسي لجودة الحياة والاستقرار الأسري. وقد تم إطلاق مبادرات وبرامج نوعية، مثل برنامج “سكني”، الذي قدم حلولاً تمويلية وسكنية متنوعة، وساهم في تمكين آلاف الأسر السعودية من تحقيق حلم التملك.
تأثير الإنجازات على جودة الحياة والتنمية الاقتصادية
إن تقدير مجلس الوزراء لهذه الإنجازات يمثل دافعاً قوياً لمواصلة العمل الدؤوب وتعزيز المبادرات والبرامج الهادفة إلى تمكين المواطنين من تملك السكن الملائم، وتحقيق الاستدامة في القطاع السكني. لا تقتصر أهمية هذه الأرقام على الجانب الاجتماعي فحسب، بل تمتد لتشمل جوانب اقتصادية وتنموية واسعة. فعلى الصعيد المحلي، يسهم ارتفاع نسبة التملك في تحفيز القطاع العقاري والإنشائي، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد الوطني. كما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويزيد من جودة حياة الأسر السعودية، مما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية والمشاركة المجتمعية. إقليمياً ودولياً، تُظهر هذه الإنجازات التزام المملكة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتؤكد قدرتها على تنفيذ برامج تحول وطنية كبرى بكفاءة وفعالية.
الاستمرارية والتطوير نحو مستقبل سكني مستدام
أكد معالي وزير البلديات والإسكان على الاستمرار في تطوير الحلول السكنية وتنويع الخيارات التمويلية والتنظيمية. ويشمل ذلك تبني أحدث التقنيات في البناء، وتشجيع الابتكار في تصميم الوحدات السكنية، وتسهيل الإجراءات للمطورين والمستفيدين على حد سواء. كل هذه الجهود تهدف إلى رفع جودة الحياة للمواطنين، ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، وتلبية تطلعات المواطنين في مختلف مناطق المملكة، بما يضمن توفير بيئة سكنية عصرية ومستدامة تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
