مبيعات نقاط البيع في السعودية: 12.5 مليار ريال خلال أسبوع واحد ومؤشرات اقتصادية هامة
كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي السعودي (ساما) عن بلوغ قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة العربية السعودية نحو 12.5 مليار ريال سعودي خلال الأسبوع المنتهي في 24 يناير 2026. يأتي هذا الرقم في سياق ديناميكي يشهد فيه الاقتصاد السعودي تحولات ملحوظة، حيث سجل الأسبوع السابق مبيعات أعلى بلغت حوالي 14 مليار ريال، مما يشير إلى تذبذبات طبيعية في أنماط الإنفاق الاستهلاكي. وقد بلغ إجمالي عدد العمليات المنفذة خلال الأسبوع المذكور 213.6 مليون عملية، مقارنة بـ 236.5 مليون عملية في الأسبوع الذي سبقه، مما يعكس نشاطاً تجارياً واسع النطاق.
التحول الرقمي ودعم الاقتصاد السعودي
تُعد بيانات نقاط البيع مؤشراً حيوياً على صحة الاقتصاد الوطني ومستوى ثقة المستهلكين. في ظل رؤية السعودية 2030، شهدت المملكة تسارعاً كبيراً في تبني الحلول الرقمية والمدفوعات الإلكترونية، مما قلل الاعتماد على النقد وزاد من كفاءة المعاملات التجارية. هذا التحول لا يقتصر على تسهيل عمليات الشراء والبيع فحسب، بل يساهم أيضاً في تعزيز الشفافية وتوفير بيانات دقيقة تساعد صانعي القرار على فهم التوجهات الاقتصادية بشكل أفضل. إن البنية التحتية المتطورة للمدفوعات، التي تدعمها “مدى” والبنك المركزي السعودي، لعبت دوراً محورياً في هذا النمو المتواصل.
أنماط الإنفاق وتأثيرها على القطاعات
تُظهر البيانات تحليلاً دقيقاً لأنماط الإنفاق الاستهلاكي، حيث يلاحظ ارتفاع قيمة المبيعات بشكل ملحوظ في الأسابيع التي تتزامن مع صرف رواتب الموظفين الحكوميين (عادةً في يوم 27 من كل شهر)، وكذلك خلال الإجازات المدرسية والفترات التي تسبق الأعياد الكبرى مثل عيد الفطر وعيد الأضحى. هذه الدورات الموسمية تعكس سلوك المستهلكين المرتبط بالسيولة المالية والمناسبات الاجتماعية. في المقابل، تشهد المبيعات تراجعاً في الأسابيع التي تسبق صرف الرواتب أو تلك التي تلي الإجازات وبداية الدراسة، مما يؤكد العلاقة الوثيقة بين هذه العوامل ومستوى الإنفاق. وقد بلغ المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع حوالي 14.4 مليار ريال، مما يعطي صورة أوسع عن الاتجاه العام.
نمو مستمر وإنفاق قطاعي
تؤكد الأرقام التاريخية على مسار نمو تصاعدي لقيمة عمليات نقاط البيع في المملكة. فخلال عام 2025، تراوح متوسط قيمة المبيعات بين 11.4 و 15.3 مليار ريال، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة: 11.5 إلى 13.8 مليار ريال في 2024، و 10.4 إلى 12.7 مليار ريال في 2023، و 9.4 إلى 11.6 مليار ريال في 2022. هذا النمو المستمر يعكس توسع القاعدة الاستهلاكية وزيادة القوة الشرائية، بالإضافة إلى جهود الحكومة في تنويع مصادر الدخل ودعم القطاع الخاص.
أما على صعيد القطاعات، فقد تركز إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع المنتهي في 24 يناير بشكل أساسي على قطاع الأطعمة والمشروبات، الذي استحوذ على 15% من إجمالي المبيعات بقيمة 1.88 مليار ريال. يليه قطاع المطاعم والمقاهي بنسبة 12% وبقيمة 1.50 مليار ريال. هذه الأرقام تسلط الضوء على الأهمية الحيوية لقطاع التجزئة والضيافة في الاقتصاد السعودي، وتؤكد على أن هذه القطاعات هي المحرك الرئيسي للإنفاق اليومي للمواطنين والمقيمين.
التأثير الاقتصادي والآفاق المستقبلية
إن استمرار نمو مبيعات نقاط البيع له تأثيرات إيجابية متعددة على الاقتصاد السعودي. محلياً، يعزز هذا النمو من نشاط قطاع التجزئة، ويدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويخلق فرص عمل. إقليمياً ودولياً، يعكس هذا الأداء الاقتصادي القوي مكانة المملكة كمركز اقتصادي رئيسي في المنطقة، ويجذب الاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز الثقة في بيئة الأعمال السعودية. مع استمرار تنفيذ مبادرات رؤية 2030، مثل تطوير السياحة والترفيه، من المتوقع أن تشهد مبيعات نقاط البيع مزيداً من النمو، مدفوعة بزيادة أعداد الزوار وتنوع خيارات الإنفاق، مما يبشر بمستقبل اقتصادي مزدهر للمملكة.
