في خطوة مرتقبة تترقبها الأسواق العالمية والمحلية على حد سواء، أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماعه الأول لعام 2026، عن قراره بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير. فقد ثبت المجلس سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاقه الحالي الذي يتراوح بين 3.50% و 3.75%، مؤكداً بذلك على نهجه الحذر في إدارة السياسة النقدية في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة.
يأتي هذا القرار في سياق فترة اقتصادية معقدة، حيث يوازن البنك المركزي بين هدفيه الرئيسيين: تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار. وقد أشار البيان الصادر عن المركزي الأمريكي إلى أن “معدل البطالة أظهر بعض علامات الاستقرار، بينما ظلت مكاسب الوظائف منخفضة”، وهي مؤشرات تعكس حالة من التباطؤ في سوق العمل قد تدفع صانعي السياسات إلى التريث قبل اتخاذ خطوات جذرية. هذا التقييم الدقيق للوضع الاقتصادي هو حجر الزاوية في عملية صنع القرار لدى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC).
تاريخياً، لعب الاحتياطي الفيدرالي دوراً محورياً في توجيه الاقتصاد الأمريكي منذ تأسيسه في عام 1913. فمن خلال أدواته المختلفة، وعلى رأسها سعر الفائدة، يسعى البنك المركزي إلى التأثير على تكلفة الاقتراض والادخار، وبالتالي تحفيز أو تبريد النشاط الاقتصادي. فترات التضخم المرتفع عادة ما تستدعي رفع أسعار الفائدة لكبح جماح الأسعار، بينما فترات الركود أو التباطؤ الاقتصادي قد تتطلب خفضها لدعم النمو. القرار الأخير يعكس على الأرجح تقييمًا بأن الظروف الحالية لا تستدعي تغييرًا فوريًا في الاتجاه، مفضلاً مراقبة البيانات الاقتصادية الواردة عن كثب.
ولم يكن القرار بالإجماع، حيث جاء بتأييد 10 أعضاء من اللجنة، مقابل رفض عضوين كانا يفضلان خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. هذا الانقسام يعكس التباين في وجهات النظر حول المسار الأمثل للسياسة النقدية، حيث يرى البعض أن الاقتصاد قد يحتاج إلى مزيد من الدعم لتحفيز النمو وخلق الوظائف، بينما يفضل آخرون الحفاظ على موقف أكثر حذراً تحسباً لضغوط تضخمية محتملة أو لتقييم أثر التخفيضات السابقة.
من الجدير بالذكر أن المركزي الأمريكي قد أنهى عام 2025 بقرار خفضٍ ثالث لسعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير في ديسمبر من ذلك العام، مما يشير إلى تحول في سياسته من التشديد إلى التيسير التدريجي. قرار التثبيت الحالي قد يمثل فترة توقف مؤقت لتقييم تأثير تلك التخفيضات السابقة على الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مستويات التضخم، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وأداء سوق العمل.
تأثير هذا القرار يتجاوز الحدود الأمريكية ليشمل الاقتصاد العالمي. محلياً، يعني تثبيت الفائدة استقراراً نسبياً في تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات، مما قد يدعم الإنفاق والاستثمار. ومع ذلك، قد لا يكون كافياً لتحفيز النمو بقوة إذا كانت هناك عوامل أخرى تعيق النشاط الاقتصادي. أما على الصعيد الدولي، فإن قرار الاحتياطي الفيدرالي يؤثر على قيمة الدولار الأمريكي، تدفقات رأس المال العالمية، وسياسات البنوك المركزية الأخرى التي غالباً ما تتبع خطى الفيدرالي. استقرار سعر الفائدة قد يوفر بعض اليقين للأسواق العالمية، لكنه قد لا يحل التحديات الاقتصادية الأوسع نطاقاً.
تظل الأنظار متجهة نحو البيانات الاقتصادية القادمة، خاصة تقارير التضخم وأرقام سوق العمل، والتي ستكون حاسمة في تحديد المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية. فمع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، يواجه الاحتياطي الفيدرالي مهمة دقيقة في الحفاظ على التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار.
