أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن حصيلة حملاتها الرقابية المكثفة والمستمرة، والتي استهدفت رصد التجاوزات في أنشطة النقل البري بمختلف مناطق المملكة. وقد أسفرت هذه الجهود الميدانية عن ضبط 1,349 مخالفاً لممارستهم نشاط نقل الركاب دون الحصول على التراخيص اللازمة، في خطوة تؤكد عزم الهيئة على تنظيم القطاع والقضاء على الظواهر العشوائية.
وتأتي هذه الحملات في سياق استراتيجي يهدف إلى رفع مستوى جودة خدمات النقل المقدمة للمستفيدين، وضمان الامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها. وتتركز معظم هذه المخالفات عادة في محيط المطارات والمنافذ الحيوية ومراكز التسوق الكبرى، حيث ينشط بعض الأفراد في استخدام سياراتهم الخاصة لنقل الركاب بمقابل مادي بطريقة غير نظامية، وهو ما يُعرف محلياً بظاهرة “الكدادة”.
العقوبات والردع النظامي
أكدت الهيئة العامة للنقل أن ممارسة نشاط نقل الركاب دون ترخيص تعد مخالفة جسيمة تستوجب العقوبة. ووفقاً للائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة، فإن غرامة ممارسة هذا النشاط بسيارة خاصة تبلغ 5,000 ريال سعودي، بالإضافة إلى حجز المركبة المخالفة، مع تحمل المخالف لكافة التكاليف المترتبة على الحجز. وتهدف هذه العقوبات المغلظة إلى حماية السوق من المنافسة غير العادلة وضمان حقوق المستثمرين والعاملين النظاميين في هذا القطاع.
الأبعاد الأمنية والاقتصادية
لا تقتصر أهمية هذه الضبطيات على الجانب التنظيمي فحسب، بل تمتد لتشمل جوانب أمنية واقتصادية بالغة الأهمية. فاستخدام وسائل النقل غير المرخصة يعرض الركاب لمخاطر متعددة، منها عدم القدرة على تتبع الرحلة، وغياب التحقق من الهوية الأمنية للسائق، وصعوبة استرداد المفقودات في حال نسيانها داخل المركبة. في المقابل، توفر وسائل النقل النظامية وتطبيقات النقل التشاركي المعتمدة بيئة آمنة وموثوقة، تضمن حقوق الراكب وتوفر وسائل دفع إلكترونية وتقنيات تتبع حديثة.
التوافق مع رؤية 2030
تنسجم جهود الهيئة العامة للنقل مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى للارتقاء بجودة الحياة وتحسين المشهد الحضري، بالإضافة إلى دعم قطاع السياحة. حيث يعتبر قطاع النقل الواجهة الأولى التي يتعامل معها الزوار والسياح عند وصولهم للمملكة، وبالتالي فإن تنظيم هذا القطاع وتقديم خدمات احترافية يعكس الصورة الحضارية للمملكة ويدعم طموحاتها في أن تكون وجهة سياحية ولوجستية عالمية.
وفي الختام، جددت الهيئة دعوتها لكافة المواطنين والمقيمين والزوار إلى الامتناع عن التعامل مع المخالفين، والاعتماد حصرياً على وسائل النقل النظامية المتاحة، سواء كانت سيارات الأجرة العامة، أو تطبيقات النقل المرخصة، لضمان رحلة آمنة ومريحة وخالية من المخاطر.
