شهدت أسواق المعادن الثمينة اليوم تحركات ملحوظة، حيث واصل الذهب تراجعه متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي، بينما تألقت الفضة مسجلة مكاسب واضحة. هذه التقلبات تعكس ديناميكيات معقدة في الاقتصاد العالمي وتوقعات المستثمرين.
في التفاصيل، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5%، ليصل سعره إلى 4793.97 دولار للأوقية (الأونصة). يأتي هذا التراجع في ظل ارتفاع مؤشر الدولار، الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، مما يقلل من جاذبيته الاستثمارية. وعلى النقيض من ذلك، شهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير ارتفاعًا بنسبة 1.6%، لتصل إلى 4818.10 دولار للأوقية، مما يشير إلى تباين في التوقعات بين السوق الفورية والعقود المستقبلية.
على الجانب الآخر، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6%، لتسجل 85.98 دولار للأوقية. لطالما اعتبرت الفضة، مثل الذهب، ملاذًا آمنًا، ولكنها تتميز أيضًا بكونها معدنًا صناعيًا حيويًا يدخل في العديد من التطبيقات التكنولوجية والصناعية، مما يجعلها تتأثر بعوامل العرض والطلب الصناعي بالإضافة إلى العوامل المالية.
أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد تراجع البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 2%، ليصل إلى 2120.05 دولار للأوقية، وذلك بعد أن كان قد سجل مستوى مرتفعًا غير مسبوق عند 2918.80 دولار في 26 يناير. كما انخفض البلاديوم بنسبة 9.0%، ليبلغ 1682.59 دولار للأوقية. هذه المعادن، وخاصة البلاتين والبلاديوم، تلعب دورًا حاسمًا في صناعة السيارات (المحولات الحفازة) والصناعات الكيميائية، وتتأثر أسعارها بشكل كبير بالصحة الاقتصادية العالمية وطلب القطاع الصناعي.
تاريخياً، لطالما كانت المعادن الثمينة، وعلى رأسها الذهب والفضة، ملاذًا آمنًا للمستثمرين خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي. يُنظر إليها كتحوط ضد التضخم وتقلبات العملات، حيث تميل قيمتها إلى الارتفاع عندما تفقد العملات الورقية قوتها الشرائية. ومع ذلك، فإن العلاقة العكسية بين الذهب والدولار الأمريكي هي عامل رئيسي يؤثر على تحركاته، فكلما ارتفعت قيمة الدولار، انخفضت جاذبية الذهب كاستثمار بديل.
تأتي هذه التحركات في أسعار المعادن في سياق اقتصادي عالمي يتسم بالتحديات، بما في ذلك المخاوف بشأن التضخم، وتوقعات السياسات النقدية للبنوك المركزية، خاصة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. فارتفاع أسعار الفائدة أو التوقعات بارتفاعها يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا، مما يدفعه للانخفاض. على الصعيد الإقليمي والدولي، يمكن أن تؤثر هذه التقلبات على محافظ المستثمرين، وتكاليف الصناعات التي تعتمد على هذه المعادن، وحتى على أسعار المجوهرات للمستهلكين.
إن فهم هذه الديناميكيات أمر بالغ الأهمية للمستثمرين وصناع السياسات على حد سواء. فبينما قد يشير تراجع الذهب إلى ثقة أكبر في الاقتصاد أو قوة الدولار، فإن صعود الفضة قد يعكس تفاؤلاً بشأن النمو الصناعي أو استمرار الطلب على الملاذات الآمنة. من المتوقع أن تستمر أسعار المعادن الثمينة في التأثر بالبيانات الاقتصادية القادمة، قرارات البنوك المركزية، والتطورات الجيوسياسية العالمية، مما يجعلها مؤشرًا هامًا على صحة الاقتصاد العالمي.
