وجه معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، دعوة صريحة ومباشرة للشركات الأمريكية الكبرى لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة العربية السعودية، وتحديداً في قطاعات صناعة الأدوية، واللقاحات، والأجهزة الطبية. تأتي هذه الدعوة في إطار سعي المملكة الحثيث لتوطين الصناعات الحيوية والاستراتيجية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع الأمن الدوائي والصحي على رأس أولوياتها.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية في القطاع الصحي
أكد الخريّف خلال تواصله مع الجانب الأمريكي على أن المملكة تمتلك بنية تحتية متطورة وبيئة تشريعية محفزة تجعلها وجهة مثالية للاستثمارات النوعية في المجال الصحي. وأشار إلى أن التعاون مع الشركات الأمريكية، التي تمتلك باعاً طويلاً وتقنيات متقدمة في مجال الأبحاث الطبية والتصنيع الدوائي، سيسهم بشكل فعال في نقل المعرفة وتوطين التقنية، مما يعزز من قدرات المملكة التصنيعية ويخلق فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية.
السياق الاقتصادي ورؤية 2030
تندرج هذه التحركات ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة وتقليل الاعتماد على الواردات في القطاعات الحساسة. وتعتبر صناعة الأدوية واللقاحات من الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية، خاصة بعد الدروس المستفادة من جائحة كورونا (كوفيد-19)، التي أظهرت أهمية امتلاك الدول لقدرات تصنيعية محلية لضمان سلاسل الإمداد الطبي في أوقات الأزمات. وتسعى المملكة لتكون مركزاً إقليمياً لوجستياً وصناعياً للأدوية واللقاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
بيئة استثمارية جاذبة وحوافز تنافسية
أوضح وزير الصناعة أن المملكة تقدم حزمة من الحوافز للمستثمرين الأجانب، تشمل تسهيلات في الإجراءات، ومناطق صناعية مجهزة بأحدث الخدمات، ودعماً مالياً ولوجستياً عبر الصناديق الحكومية المتخصصة. كما أن السوق السعودي يعتبر الأكبر في المنطقة، مما يضمن للشركات المستثمرة عوائد مجزية وفرصاً للتوسع في الأسواق المجاورة. إن التركيز على صناعة الأجهزة الطبية واللقاحات لا يقتصر فقط على الجانب التجاري، بل يمثل بعداً استراتيجياً للأمن القومي الصحي للمملكة.
الأثر المتوقع محلياً وإقليمياً
من المتوقع أن يسفر هذا التعاون عن قفزة نوعية في القطاع الصحي السعودي، حيث سيؤدي توطين هذه الصناعات إلى خفض الفاتورة الاستيرادية للأدوية، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع الصحي. علاوة على ذلك، سيعزز هذا التوجه من مكانة المملكة كقوة صناعية رائدة، قادرة على تلبية احتياجاتها المحلية والمساهمة في تلبية الطلب العالمي والإقليمي على المنتجات الطبية عالية الجودة، مما يرسخ العلاقات الاقتصادية المتينة التي تربط بين الرياض وواشنطن منذ عقود.
