تؤكد مصر مجددًا التزامها الراسخ بالحلول الدبلوماسية والسياسية كسبيل وحيد لتجاوز الأزمات المتفاقمة في منطقة الشرق الأوسط، رافضةً أي مساعٍ للحلول العسكرية التي لا تزيد الوضع إلا تعقيدًا. جاء هذا التأكيد على لسان وزير الخارجية المصري، الذي شدد على أن القاهرة ستواصل جهودها الدؤوبة واتصالاتها المكثفة مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم مسارات التفاوض والحوار.
لطالما اضطلعت مصر بدور محوري في تعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة، مستندةً إلى تاريخ طويل من الدبلوماسية النشطة والوساطة الفعالة. فمنذ عقود، كانت الدبلوماسية المصرية ركيزة أساسية في حل النزاعات الإقليمية، بدءًا من جهود السلام في الشرق الأوسط وصولاً إلى مساعيها الحالية لتهدئة التوترات في مناطق الصراع المختلفة. هذا الدور ينبع من إيمان راسخ بأن الأمن الإقليمي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن الاستقرار في الجوار يصب في مصلحة جميع شعوب المنطقة.
وفي هذا السياق، كشف بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية عن سلسلة من الاتصالات المكثفة التي أجراها الوزير خلال الأيام الماضية. شملت هذه الاتصالات كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير خارجية إيران، عباس عراقجي، بالإضافة إلى المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف. تركزت المباحثات على سبل خفض التصعيد واحتواء حالة التوتر المتزايدة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.
تكتسب هذه الاتصالات أهمية قصوى في ظل التطورات المتعلقة باللقاء المزمع عقده بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان. وقد ثمن الوزير المصري التوافق المبدئي على عقد هذا اللقاء، معتبرًا إياه خطوة إيجابية طالما سعت مصر لتحقيقها وتهيئة الأجواء لها. تأتي هذه المساعي الدبلوماسية المكثفة تنفيذًا لتوجيهات القيادة المصرية، التي تؤمن بأن الحوار المباشر هو السبيل الأمثل لتجاوز الخلافات وبناء الثقة بين الأطراف المعنية.
إن التوصل إلى تسوية سلمية وتوافقية بين الولايات المتحدة وإيران، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، يمثل ضرورة حتمية لتجنيب المنطقة شبح الحرب وتبعاتها الكارثية. فالتصعيد العسكري في منطقة حيوية كالشرق الأوسط لا يهدد فقط أمن واستقرار دولها، بل يمتد تأثيره ليشمل الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية. لذا، فإن أي تقدم في مسار التهدئة والحوار سيكون له انعكاسات إيجابية واسعة النطاق، ليس فقط على المستوى الإقليمي من خلال تعزيز فرص التنمية والاستقرار، بل وعلى المستوى الدولي عبر المساهمة في حفظ الأمن والسلم العالميين.
تؤكد مصر أن تخطي أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة أمر بالغ الأهمية لضمان صون الأمن الإقليمي وتحقيق مصالح شعوب المنطقة في الاستقرار والازدهار. إن الرؤية المصرية تستند إلى قناعة راسخة بأنه لا توجد حلول عسكرية للأزمات المعقدة التي تواجه المنطقة، وأن المسارات السياسية والدبلوماسية هي المخرج الوحيد لضمان الأمن والاستقرار وتجنب الانزلاق نحو فوضى قد تكون عواقبها وخيمة على الجميع. وتظل القاهرة ملتزمة بدورها كداعم رئيسي للسلام والحوار، ومستعدة لبذل كل جهد ممكن لتعزيز هذه المبادئ.
