في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على البيئة وحماية مواردها الطبيعية، نجحت القوات الخاصة للأمن البيئي في ضبط مقيم من الجنسية اليمنية بمنطقة المدينة المنورة، وذلك لمخالفته نظام البيئة واستغلاله غير المشروع للرواسب. وقد تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، ومصادرة معدتين ثقيلتين كانتا تستخدمان في عمليات التجريف ونقل التربة، مما يؤكد على جدية المملكة في التصدي لكافة أشكال الاعتداءات البيئية.
تأتي هذه العملية ضمن الدور المحوري الذي تضطلع به القوات الخاصة للأمن البيئي في تطبيق الأنظمة البيئية ومراقبة الالتزام بها في جميع أنحاء المملكة. إن استغلال الرواسب والتربة بشكل غير قانوني يمثل تهديدًا خطيرًا للتوازن البيئي، حيث يؤدي إلى تآكل التربة وتدهور الأراضي، وفقدان الغطاء النباتي، وتدمير الموائل الطبيعية للكثير من الكائنات الحية. كما يمكن أن يؤثر سلبًا على جودة المياه الجوفية والسطحية، ويزيد من مخاطر التصحر والفيضانات في المناطق المتضررة.
تولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا بقضايا البيئة، وهو ما يتجلى بوضوح في رؤية السعودية 2030 والمبادرات الطموحة مثل مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الاستدامة البيئية، ومكافحة التغير المناخي، وحماية التنوع البيولوجي، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وفي هذا السياق، تُعد المدينة المنورة، بقدسيتها ومكانتها التاريخية والطبيعية، منطقة حساسة تتطلب حماية بيئية خاصة لضمان استدامة جمالها ومواردها.
إن ضبط المخالفين واستعادة المعدات المستخدمة في هذه الجرائم البيئية يبعث برسالة واضحة مفادها أن لا تهاون مع من يحاول المساس بمقدرات الوطن البيئية. هذا الإجراء ليس مجرد تطبيق للقانون، بل هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية وطنية أوسع تهدف إلى بناء مجتمع واعٍ بيئيًا، يحترم الطبيعة ويساهم في حمايتها. إن التأثير المتوقع لمثل هذه الإجراءات يتجاوز البعد المحلي، حيث يساهم في تعزيز سمعة المملكة كدولة رائدة في مجال حماية البيئة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتحث القوات الخاصة للأمن البيئي كافة المواطنين والمقيمين على أن يكونوا شركاء فاعلين في حماية البيئة، من خلال الإبلاغ الفوري عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية. وقد خصصت أرقامًا موحدة للإبلاغ هي (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة. وتؤكد القوات أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة، مع ضمان عدم تحمل المبلّغ لأي مسؤولية، وذلك لتشجيع الجميع على المساهمة في هذا الواجب الوطني الهام.
