أبقى البنك المركزي الهندي (RBI) اليوم (الجمعة) على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 5.25%، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات المحللين الاقتصاديين. يأتي هذا القرار مدعومًا بتفاؤل حذر بشأن إبرام صفقات تجارية كبرى مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي يُتوقع أن تعزز زخم النمو الاقتصادي في الهند، إحدى أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا في العالم.
يُعد تثبيت سعر الفائدة الرئيسي، المعروف بسعر الريبو، أداة حيوية يستخدمها البنك المركزي الهندي لإدارة السياسة النقدية. يهدف البنك من خلال هذه الأداة إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم. فمن خلال تحديد سعر الريبو، يؤثر البنك المركزي على تكلفة الاقتراض للبنوك التجارية، وبالتالي على أسعار القروض للمستهلكين والشركات، مما ينعكس على مستويات الاستثمار والإنفاق في الاقتصاد. وقد جاء قرار التثبيت بعد سلسلة من التخفيضات التراكمية في سعر الفائدة بلغت 125 نقطة أساس خلال العام الماضي، في محاولة لتحفيز الاقتصاد الهندي في ظل تباطؤ النمو العالمي.
تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في سياق الاقتصاد الهندي الذي يواجه تحديات وفرصًا متعددة. فالهند، بكونها ثالث أكبر اقتصاد في آسيا وخامس أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، تعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر. لذا، فإن التفاؤل بشأن الصفقات التجارية المحتملة مع شركاء اقتصاديين رئيسيين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يُنظر إليه كعامل إيجابي قد يعزز الصادرات الهندية ويجذب المزيد من الاستثمارات، مما يدعم مسار النمو الاقتصادي المستدام ويخلق فرص عمل جديدة.
وأكد محافظ البنك المركزي الهندي، شاكتيكانتا داس (Shaktikanta Das)، أن لجنة السياسة النقدية فضلت التريث ومراقبة الأثر الكامل لتخفيضات الفائدة السابقة. وأشار داس إلى أن نجاح التفاهمات التجارية الأخيرة مع الشركاء الغربيين يحسن التوقعات الاقتصادية الكلية للهند. يأتي هذا في وقت شهد فيه معدل تضخم أسعار المستهلكين في الهند ارتفاعًا طفيفًا إلى 1.33% في ديسمبر، مقارنة بـ 0.71% في الشهر السابق. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، يتوقع البنك المركزي أن يبلغ معدل التضخم للعام المالي الحالي 2.1%، وهو ارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 2.0%، مما يعكس تحدي الموازنة بين دعم النمو والتحكم في الأسعار.
إن استقرار أسعار الفائدة في الوقت الحالي يرسل إشارة إلى الأسواق بأن البنك المركزي يتبنى نهجًا حذرًا ومدروسًا، ويسعى لتقييم تأثير السياسات السابقة قبل اتخاذ أي خطوات جديدة. هذا النهج يهدف إلى توفير بيئة مستقرة للمستثمرين والشركات، مع الحفاظ على مرونة كافية للاستجابة للتطورات الاقتصادية المستقبلية، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي. ومن المتوقع أن تستمر لجنة السياسة النقدية في مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب، بما في ذلك معدلات التضخم والنمو، لاتخاذ قراراتها المستقبلية بما يخدم مصالح الاقتصاد الهندي على المدى الطويل.
