بعد قطيعة دبلوماسية دامت نحو عقدين من الزمن، كشف وزير الخارجية البوليفي فرناندو أرامايو عن خطط الحكومة الجديدة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن. يمثل هذا التحول نقطة محورية في السياسة الخارجية البوليفية، ويشير إلى رغبة في إعادة تشكيل التحالفات الدولية للبلاد.
شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وبوليفيا، الدولة الواقعة في جبال الأنديز، توترًا كبيرًا خلال فترة حكم الرئيس الاشتراكي إيفو موراليس. ففي عام 2008، تصاعدت حدة التوترات عندما طرد موراليس السفير الأمريكي من البلاد، متهمًا إياه بالتآمر ضد حكومته. ردت واشنطن بالمثل، وطردت السفير البوليفي، مما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء وإغلاق مكاتب وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) في بوليفيا. كانت هذه الفترة تتسم بخطاب موراليس المناهض للإمبريالية، وسعيه لتعزيز السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية، وتوثيق العلاقات مع دول مثل فنزويلا وكوبا وإيران، مما وضع بوليفيا في معسكر مناهض للسياسات الأمريكية في المنطقة.
بعد هذه الفترة الطويلة من التوتر، تسعى القيادة البوليفية الحالية إلى إعادة رسم خريطة تحالفات بلادها. وقد التقى وزير الخارجية فرناندو أرامايو بمسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى في واشنطن لمناقشة عودة السفراء واستئناف التعاون الثنائي. وصرح أرامايو بأن “الهدف هو إنجاز هذا الأمر في أسرع وقت ممكن”، مما يعكس الإلحاح والرغبة في طي صفحة الماضي وبناء جسور جديدة من التعاون.
تتعدد الأسباب وراء هذا التوجه البوليفي نحو واشنطن. من الناحية الاقتصادية، يمكن أن يؤدي استئناف العلاقات إلى فتح أبواب جديدة للاستثمار والتجارة، مما يعزز النمو الاقتصادي في بوليفيا. كما أن التعاون في مجال مكافحة المخدرات يُعد أولوية قصوى، حيث أعلنت بوليفيا دعمها لعودة وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) للمساعدة في مكافحة إنتاج الكوكايين. تُعد بوليفيا ثالث أكبر منتج للكوكايين في العالم، ويمكن أن يسهم التعاون الأمني مع الولايات المتحدة في جهودها لمكافحة هذه الآفة، التي لها تداعيات اجتماعية واقتصادية وخيمة على البلاد والمنطقة.
مع ذلك، يواجه حكومة لاباز تحديًا دبلوماسيًا دقيقًا: تحسين العلاقات مع واشنطن دون تعريض الروابط القوية مع الصين للخطر. تُعد الصين أكبر دائن ثنائي لبوليفيا، وقد استثمرت بكين أكثر من 1.2 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك بناء الطرق وتطوير البنية التحتية التعدينية في بوليفيا الغنية بالليثيوم. يُعد الليثيوم موردًا استراتيجيًا حيويًا للاقتصاد العالمي الحديث، وتسعى بوليفيا للاستفادة من احتياطاتها الهائلة. وأوضح أرامايو أن بلاده لا ترى ضرورة للاختيار بين واشنطن وبكين، مؤكدًا أن بوليفيا بحاجة إلى الانخراط في حوار بناء مع الجميع، في إشارة إلى سياسة خارجية متوازنة تسعى لتحقيق المصالح الوطنية العليا.
من المتوقع أن يكون لاستئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة تأثيرات متعددة الأبعاد. على الصعيد المحلي، قد يؤدي ذلك إلى تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. إقليميًا، يمكن أن يعيد تشكيل بعض الديناميكيات في أمريكا اللاتينية، خاصة في ظل التغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة. دوليًا، يعكس هذا التحرك رغبة بوليفيا في تنويع شركائها الاستراتيجيين وتأكيد مكانتها كلاعب مستقل في الساحة العالمية، مع الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والأمنية في بيئة جيوسياسية معقدة.
إن هذا التطور الدبلوماسي يمثل خطوة مهمة نحو تطبيع العلاقات بين دولتين لهما تاريخ طويل من التفاعلات المعقدة، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات حيوية مثل الاقتصاد والأمن ومكافحة الجريمة المنظمة.
