وصل إلى العاصمة السورية دمشق اليوم (السبت) وفد سعودي رفيع المستوى، برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية وسورية. وتأتي هذه الزيارة لدفع الشراكات الثنائية نحو مرحلة التنفيذ العملي للمشاريع المشتركة، في خطوة تعكس تطوراً مهماً في العلاقات بين البلدين الشقيقين.
تكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة كونها تدعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتعزز دور القطاع الخاص في دعم المشاريع التنموية، وتهيئة مسار مستدام للتكامل الاقتصادي. يخدم هذا التكامل المصالح المشتركة ويواكب التوجهات التنموية في المرحلة القادمة، خاصة في ظل سعي سورية لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي بعد سنوات من الصراع، وسعي السعودية لتنويع استثماراتها وتعزيز نفوذها الاقتصادي الإقليمي ضمن رؤية 2030.
من المقرر أن تشهد الزيارة الإعلان عن توقيع مجموعة من العقود الاستراتيجية بين شركات سعودية رائدة وجهات حكومية سورية. وتشمل هذه العقود قطاعات حيوية مثل الطيران، والاتصالات، والبنية التحتية، بالإضافة إلى مبادرات تنموية أخرى. هذه القطاعات تعد ركيزة أساسية لأي عملية تنمية اقتصادية، وتوفير الاستثمار فيها سيساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات وتوفير فرص العمل في سورية.
كما تتضمن الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات الرسمية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين والجهات ذات العلاقة في سورية. تهدف هذه الاجتماعات إلى بحث آفاق التعاون الاستثماري، ومناقشة سبل تنفيذ المشاريع المشتركة، وتوفير البيئة المحفزة لجذب الاستثمارات النوعية. من شأن هذه اللقاءات أن تضع أسسًا متينة لشراكة اقتصادية طويلة الأمد تعود بالنفع على الشعبين.
تُمثّل هذه الزيارة مرحلة متقدمة في الشراكة الاقتصادية بين المملكة وسورية، إذ تأتي استكمالاً لسلسلة من اللقاءات والمنتديات التي انعقدت خلال العام الماضي. وقد أسفرت تلك اللقاءات عن توقيع عدد من الاتفاقيات لتشجيع الاستثمار المتبادل وتفعيل آليات العمل المشترك في عدد من القطاعات الحيوية. تؤكد هذه الجهود المتواصلة على اللحمة الاستراتيجية بين البلدين في دعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص السعودي والسوري على حد سواء، في إطار طموح كبير لتعميق التكامل الاقتصادي المشترك خلال المرحلة القادمة.
السياق التاريخي والتحول في العلاقات
تأتي هذه التطورات في العلاقات السعودية-السورية بعد فترة طويلة من التوتر والقطيعة الدبلوماسية التي استمرت لأكثر من عقد من الزمان. فبعد اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، اتخذت المملكة العربية السعودية موقفاً داعماً للمعارضة السورية، مما أدى إلى تجميد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية. وقد شهدت السنوات الماضية غياباً شبه كامل للتعاون الثنائي، وتأثرت سورية بشدة بالعقوبات الدولية وتداعيات الصراع الداخلي.
إلا أن المنطقة شهدت تحولات كبيرة في الآونة الأخيرة، أبرزها قرار جامعة الدول العربية في مايو 2023 بإعادة مقعد سورية إليها، وهو ما فتح الباب أمام عودة تدريجية للعلاقات مع العديد من الدول العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. تمثل هذه الزيارة وتوقيع العقود الاستثمارية تتويجاً لهذه الجهود الدبلوماسية، وتأكيداً على رغبة البلدين في تجاوز الماضي وبناء مستقبل من التعاون المشترك.
الأهمية والتأثير المتوقع
إن توقيع هذه العقود الاستثمارية الضخمة يحمل في طياته أهمية بالغة وتأثيرات متعددة الأبعاد:
- على الصعيد السوري: تمثل هذه الاستثمارات شريان حياة للاقتصاد السوري المنهك. فبعد سنوات من الدمار والحصار، تحتاج سورية بشدة إلى رؤوس الأموال لإعادة بناء بنيتها التحتية المدمرة، وتحديث قطاعاتها الحيوية كالنقل والاتصالات، وتوفير فرص عمل للشباب. كما أنها ستساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الآخرين وتشجيعهم على دخول السوق السورية، مما يدفع عجلة التعافي الاقتصادي.
- على الصعيد السعودي: تتماشى هذه الاستثمارات مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز مكانة السعودية كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية. كما أنها تفتح أسواقاً جديدة للشركات السعودية وتوفر فرصاً للتوسع الإقليمي، مما يعزز من قدرتها التنافسية.
- على الصعيد الإقليمي والدولي: تعزز هذه الخطوة مسار المصالحة وتخفيف التوترات في المنطقة، وتؤكد على التوجه نحو حلول سياسية واقتصادية للمشكلات الإقليمية. قد تشجع هذه الشراكة دولاً أخرى على إعادة تقييم علاقاتها مع سورية، مما يسهم في استقرار المنطقة بشكل عام. كما أنها قد تقلل من نفوذ قوى إقليمية أخرى وتوازن القوى في الشرق الأوسط، مما يعود بالنفع على الأمن والاستقرار الإقليمي.
في الختام، تُعد هذه الزيارة وتوقيع العقود الاستثمارية علامة فارقة في مسار العلاقات السعودية-السورية، وتؤشر إلى مرحلة جديدة من التعاون البناء الذي يخدم مصالح البلدين ويسهم في تحقيق التنمية والازدهار في المنطقة.
