حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً دولياً جديداً بفوزها بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) للفترة 2026 – 2027، وذلك عقب حصولها على 142 صوتاً من إجمالي أصوات الدول الأعضاء، خلال الانتخابات التي جرت في العاصمة البريطانية لندن. ويأتي هذا الفوز ليؤكد المكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة في المحافل الدولية وثقة المجتمع الدولي في قدراتها اللوجستية والبحرية.
ثقة عالمية ودعم قيادي غير محدود
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، رفع وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لمنظومة النقل. وأكد الجاسر أن هذا الفوز الكاسح يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور القيادي للمملكة داخل المنظمة، وقدرتها على المساهمة الفاعلة في تطوير صناعة النقل البحري عالمياً.
وتُعد المنظمة البحرية الدولية، التابعة للأمم المتحدة، الجهة التشريعية والرقابية الأولى عالمياً المعنية بوضع معايير سلامة وأمن النقل البحري، بالإضافة إلى جهودها الحثيثة في الحد من التلوث الناتج عن السفن وحماية البيئة البحرية، وهو ما يتماشى مع توجهات المملكة البيئية.
انعكاسات رؤية 2030 على القطاع البحري
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن هذا الاستحقاق يأتي تتويجاً للجهود المبذولة في إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المنبثقة عن رؤية المملكة 2030. حيث تهدف المملكة لترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث. وقد ساهمت هذه الاستراتيجية في رفع كفاءة الموانئ السعودية، وتسهيل حركة التجارة، وتنمية السياحة البحرية عبر سفن الكروز والنقل الساحلي.
ومن الجدير بالذكر أن الأسطول البحري السعودي يحتل المرتبة الأولى إقليمياً، مما يعزز من قوة المملكة التصويتية والتأثيرية في القرارات الدولية المتعلقة بالملاحة البحرية.
أهمية استراتيجية وموقع جغرافي متميز
يكتسب فوز المملكة أهمية خاصة نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي؛ حيث يمر عبر مياهها الإقليمية في البحر الأحمر ما يقارب 13% من حجم التجارة العالمية. وتلعب المملكة دوراً محورياً في تأمين ممرات الملاحة الدولية وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي تواجه المنطقة.
ومن خلال عضويتها في مجلس المنظمة، ستواصل المملكة دورها المؤثر في صياغة التشريعات البحرية الدولية، وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات البيئية، ودعم مبادرات الاقتصاد الأزرق المستدام، بما يضمن سلامة البحار والمحيطات للأجيال القادمة.
