أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) توجيهاً هاماً لشركات تمويل العقارات السكنية العاملة في المملكة، يقضي بضرورة مشاركة بيانات المقترضين الأفراد مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة). ويأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي المستمر لتنظيم قطاع التمويل وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية، بما يضمن سلامة النظام المالي وحماية حقوق جميع الأطراف.
تعزيز الشفافية والموثوقية الائتمانية
تعتبر هذه الخطوة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية البنك المركزي السعودي لرفع كفاءة قطاع التمويل العقاري. فمن خلال إلزام الشركات بمشاركة البيانات الائتمانية للأفراد، يتم بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لدى «سمة». هذه القاعدة تمكن الممولين من تقييم الملاءة المالية للمقترضين بدقة عالية، مما يقلل من مخاطر التعثر في السداد ويساعد في اتخاذ قرارات تمويلية مدروسة مبنية على حقائق رقمية واضحة، بدلاً من الاعتماد على تقديرات قد لا تكون دقيقة.
الدور المحوري لشركة سمة في القطاع المالي
تأسست الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) لتكون الركيزة الأساسية للبنية التحتية المالية في المملكة. وتعمل الشركة تحت إشراف مباشر من البنك المركزي السعودي لتوفير المعلومات الائتمانية للأعضاء، مما يساعد في تقليل تفاوت المعلومات بين المقرض والمقترض. إن ربط شركات تمويل العقارات السكنية بشبكة «سمة» يوسع من نطاق التغطية الائتمانية، ويضمن أن السجل الائتماني للمواطن والمقيم يعكس التزاماته المالية الحقيقية، وهو ما ينعكس إيجاباً على سلوكيات السداد والوعي المالي العام.
التوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج الإسكان
لا يمكن فصل هذا التوجيه عن السياق العام لرؤية المملكة 2030، وتحديداً برنامج الإسكان الذي يهدف إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن. فقد شهد سوق التمويل العقاري في السعودية نموًا هائلاً خلال السنوات القليلة الماضية، مدعوماً بالدعم الحكومي والمنتجات التمويلية المتنوعة. ومع هذا التوسع الكبير، تبرز الحاجة الملحة لضبط جودة الأصول التمويلية. إن توفر بيانات دقيقة حول المقترضين يساهم في استدامة هذا النمو، ويحمي السوق من فقاعات ائتمانية محتملة، ويضمن وصول الدعم والتمويل لمستحقيه القادرين على الوفاء بالتزاماتهم.
الأثر الاقتصادي المتوقع
من المتوقع أن يسهم هذا القرار في خفض تكاليف التمويل على المدى الطويل للمقترضين ذوي السجل الائتماني الجيد، حيث أن وضوح المخاطر يسمح للشركات بتقديم أسعار تنافسية. كما أنه يعزز من متانة شركات التمويل العقاري ويحمي رؤوس أموالها، مما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني ككل، ويعزز من جاذبية القطاع المالي السعودي للاستثمارات المحلية والأجنبية.
