أقر مجلس النواب المصري، في جلسة طارئة، تعديلاً وزارياً واسعاً في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي الثقة فيه رئيساً لمجلس الوزراء. يأتي هذا التغيير في توقيت حاسم، مع بداية فترة رئاسية جديدة للرئيس السيسي، وفي ظل تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة تواجهها البلاد.
خلفية وسياق التعديل الوزاري
يأتي هذا التعديل الوزاري في أعقاب أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة في أبريل 2024. وتواجه مصر خلال هذه المرحلة تحديات اقتصادية معقدة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وتقلبات سعر الصرف، والحاجة إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتعمل الحكومة على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو. من هنا، يعكس التعديل رغبة القيادة السياسية في ضخ دماء جديدة وتعيين كفاءات قادرة على تنفيذ رؤية الدولة المصرية 2030، والتعامل بفعالية مع الملفات الملحة، وعلى رأسها الملف الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
أهمية التعديل وتأثيره المتوقع
على الصعيد المحلي، يُنتظر من الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أن تضع حلولاً عملية للتحديات الاقتصادية، وأن تعمل على كبح جماح التضخم، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وزيادة شبكات الأمان الاجتماعي. كما أن التركيز على زيادة مشاركة القطاع الخاص، كما ورد في تكليفات الرئيس، يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن تشكيل حكومة قوية ومستقرة يعزز من مكانة مصر كلاعب محوري في المنطقة، ويرسل رسالة طمأنة للمستثمرين والشركاء الدوليين حول جدية الدولة في المضي قدماً في مسار الإصلاح الاقتصادي، مما قد يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين التصنيف الائتماني لمصر.
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة
وجه الرئيس السيسي الحكومة الجديدة بمجموعة من التكليفات الواضحة والمحددة، والتي تمثل خارطة طريق لعملها في المرحلة المقبلة. شدد الرئيس على ضرورة الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، وتعزيز علاقات مصر الخارجية. وأكد على أولوية ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم. اقتصادياً، تضمنت التكليفات مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب الاستثمارات، ودعم قطاعات الصناعة والزراعة، وزيادة الصادرات. كما شملت التوجيهات تعزيز قيم المواطنة والمساواة، والتواصل الفعال والشفاف مع الرأي العام لمواجهة الشائعات وتقديم الحقائق للمواطنين.
القائمة الكاملة لتشكيل الحكومة المصرية الجديدة:
- الدكتور مصطفى مدبولي: رئيساً لمجلس الوزراء.
- الدكتور حسين عيسى: نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
- الفريق أول عبد المجيد صقر: وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي.
- اللواء محمود توفيق: وزيراً للداخلية.
- الدكتور أسامة الأزهري: وزيراً للأوقاف.
- محمد عبد اللطيف: وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني.
- المهندس كريم بدوي: وزيراً للبترول والثروة المعدنية.
- الدكتور شريف فاروق: وزيراً للتموين والتجارة الداخلية.
- الدكتور محمود عصمت: وزيراً للكهرباء والطاقة المتجددة.
- أحمد كجوك: وزيراً للمالية.
- الدكتورة مايا محمد مرسي: وزيرة للتضامن الاجتماعي.
- سامح شكري: وزيراً للخارجية (محتفظ بمنصبه).
- الفريق كامل الوزير: وزيراً للنقل (محتفظ بمنصبه).
- الدكتور عاصم الجزار: وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (محتفظ بمنصبه).
- السيد القصير: وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي (محتفظ بمنصبه).
- الدكتور خالد عبد الغفار: وزيراً للصحة والسكان.
- الدكتور بدر عبد العاطي: وزيراً للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
- الدكتورة منال عوض: وزيرة للتنمية المحلية والبيئة.
- الدكتور محمد فريد صالح: وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية.
- الدكتور عبد العزيز حسين محمد سعد قنصوة: وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
- المهندسة رأفت هندي: وزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- ضياء رشوان: وزير الدولة للإعلام.
- اللواء صلاح سليمان: وزير الدولة للإنتاج الحربي.
- المستشار هاني حنا صدقي عازر: وزير شؤون المجالس النيابية.
- المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف: وزيراً للعدل.
- الدكتورة جيهان زكي: وزيرة للثقافة.
- الدكتور أحمد رستم: وزيراً للتخطيط.
- حسن رداد: وزيراً للعمل.
- جوهر نبيل: وزيراً للشباب والرياضة.
- المهندسة راندا المنشاوي: وزيرة للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
- المهندس خالد هاشم: وزيراً للصناعة.
- السفير أبو بكر صالح: نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية.
- وليد عبد القوي: نائب وزير الإسكان.
- المهندس أحمد عمران: نائب وزير الإسكان للمرافق.
- سمر محمود عبد الواحد: نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي.
