جددت الأمم المتحدة اتهاماتها الصارخة لقوات الدعم السريع في السودان، مؤكدة ارتكابها فظائع واسعة النطاق ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية، وذلك خلال هجومها وسيطرتها على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.
وفي تصريح صادم، كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن توثيق مكتبه لمقتل أكثر من 6000 شخص في الأيام الثلاثة الأولى فقط من هجوم قوات الدعم السريع على المدينة. وأكد تورك أن “مسؤولية هذه الفظائع تقع بالكامل على عاتق قوات الدعم السريع وحلفائها ومن يدعمونهم”، مجدداً دعوته لطرفي الصراع في السودان لاتخاذ خطوات فعالة لوقف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها القوات التابعة لهما.
سياق الصراع وسقوط الفاشر
تأتي هذه التطورات في سياق الحرب المدمرة المندلعة في السودان منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”. وقد شهد إقليم دارفور، الذي يحمل تاريخاً مثقلاً بالصراعات والانتهاكات، بعضاً من أسوأ أعمال العنف في هذا الصراع. وكانت مدينة الفاشر ذات أهمية استراتيجية كبرى، حيث كانت آخر معقل للجيش السوداني في إقليم دارفور، كما كانت ملاذاً لمئات الآلاف من النازحين الفارين من العنف في مناطق أخرى. وبعد حصار دام لأشهر، تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على المدينة في أواخر أكتوبر، مما أدى إلى كارثة إنسانية جديدة.
أهمية الحدث وتأثيره المتوقع
إن الاتهامات الأممية الموثقة لا تسلط الضوء فقط على وحشية القتال، بل تثير مخاوف جدية من تكرار سيناريو الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي شهده إقليم دارفور في أوائل الألفية، خاصة وأن قوات الدعم السريع تعتبر امتداداً لميليشيات الجنجويد التي اتُهمت بارتكاب تلك الفظائع. على الصعيد المحلي، أدى سقوط الفاشر إلى موجة نزوح هائلة وتفاقم الأزمة الإنسانية، مع انهيار الخدمات الأساسية وصعوبة وصول المساعدات. أما إقليمياً، فيزيد هذا الوضع من خطر زعزعة استقرار الدول المجاورة، مثل تشاد، التي تستقبل أعداداً كبيرة من اللاجئين. ودولياً، يعزز هذا التقرير الدعوات المطالبة بفرض عقوبات دولية على قادة الدعم السريع وتقديمهم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويضع ضغطاً أكبر على المجتمع الدولي للتحرك بشكل حاسم لإنهاء الحرب وحماية المدنيين في السودان.
