جدّد الأمن العام في المملكة العربية السعودية تأكيده على العقوبات الصارمة التي تواجه كل من يستقدم زائراً ويتأخر في الإبلاغ عن مغادرته بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له. ويأتي هذا التشديد في إطار الحملة الوطنية الشاملة “وطن بلا مخالف”، التي تهدف إلى تعزيز الأمن وتنظيم سوق العمل وضبط أوضاع الإقامة في كافة أنحاء المملكة.
وأوضحت الجهات الأمنية أن العقوبات المترتبة على هذه المخالفة جسيمة، حيث تشمل غرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر. ولم تتوقف العقوبات عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل ترحيل المستقدم من المملكة إذا كان من المقيمين غير السعوديين، مما يعكس جدية السلطات في التعامل مع هذه المخالفات التي تمس أمن وسيادة الوطن.
السياق العام: حملة “وطن بلا مخالف”
انطلقت حملة “وطن بلا مخالف” في عام 2017 بتوجيهات عليا، كواحدة من أكبر الحملات الأمنية والتنظيمية في تاريخ المملكة. تهدف الحملة إلى تسوية أوضاع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، ومنحهم فرصة لمغادرة البلاد دون غرامات خلال فترات تصحيحية، وملاحقة من يختار البقاء بشكل غير نظامي. تشارك في الحملة عدة جهات حكومية، بما في ذلك وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مما يضمن تطبيقاً شاملاً وفعالاً للقوانين على مستوى البلاد.
أهمية الإجراءات وتأثيرها المتوقع
تكمن أهمية هذه الإجراءات في تأثيرها متعدد الأبعاد. فعلى الصعيد المحلي، يساهم ضبط المخالفين في تعزيز الأمن المجتمعي والحد من الجرائم المحتملة، بالإضافة إلى تنظيم سوق العمل والقضاء على الاقتصاد الخفي الذي يضر بالاقتصاد الوطني ويخلق منافسة غير عادلة للعمالة النظامية والمؤسسات الملتزمة بالقانون. كما أن هذه الإجراءات تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى لبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح، وهو ما يتطلب وجود بيئة آمنة ومنظمة قادرة على جذب الاستثمارات والكفاءات العالمية.
دعوة للتعاون المجتمعي
وفي هذا السياق، دعت الجهات المختصة كافة المواطنين والمقيمين إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية والمجتمعية عبر الإبلاغ الفوري عن أي مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وقد تم تخصيص أرقام للتواصل المباشر مع الجهات الأمنية، وهي الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية والمدينة المنورة، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة. وأكدت السلطات أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة، مع ضمان عدم تحمل المُبلّغ أي مسؤولية قانونية، تشجيعاً على التعاون الذي يعد ركيزة أساسية لنجاح حملة “وطن بلا مخالف” وتحقيق أهدافها.
