في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في القطاع غير الربحي، أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لنظام جمع التبرعات. فقد أنذر المركز جمعية أهلية واحدة، وتعامل مع 29 بلاغاً تتعلق بمخالفات في جمع التبرعات، كما أقرّ 11 مخالفة فردية لأشخاص خالفوا الأنظمة المعمول بها. وفي خطوة حاسمة، أحال المركز 8 كيانات للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، نظراً لمخالفتها الصريحة للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود المملكة العربية السعودية المستمرة لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في القطاع غير الربحي، والذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. لقد أولت الرؤية أهمية قصوى لتمكين هذا القطاع وتوسيع مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يستلزم وجود إطار تنظيمي محكم يضمن سلامة العمليات المالية والإدارية. المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي تأسس لهذا الغرض، يلعب دوراً محورياً في تنظيم وتطوير هذا القطاع الحيوي، والإشراف على التزامه بالأنظمة واللوائح لضمان تحقيق أقصى استفادة من التبرعات والمساهمات الخيرية.
إن تنظيم جمع التبرعات ليس مجرد إجراء إداري، بل هو ضرورة قصوى لبناء الثقة بين المتبرعين والجمعيات الخيرية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. تهدف هذه الرقابة الصارمة إلى مكافحة أي ممارسات قد تشوه سمعة العمل الخيري، مثل سوء استخدام الأموال أو استغلالها في غير الأغراض المخصصة لها. كما أنها تسهم في تعزيز بيئة آمنة للعمل الخيري، بعيداً عن أي شبهات تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الأنشطة غير المشروعة، وهو ما يعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية في هذا المجال ويعزز مكانتها كمركز إنساني عالمي.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير المركز لشهر يناير 2026 نمواً ملحوظاً في القطاع غير الربحي، حيث تم تسجيل 94 جمعية أهلية جديدة، و12 مؤسسة أهلية، بالإضافة إلى 12 صندوقاً عائلياً. هذه الأرقام تعكس الحراك الإيجابي والتوسع في مجالات التنمية ذات الأولوية في مختلف مناطق المملكة. ومع وصول إجمالي المنظمات غير الربحية المسجلة إلى ما يزيد عن 7,397 منظمة حتى نهاية يناير 2026، يتضح حجم الجهود المبذولة لتمكين هذا القطاع. كما أن إصدار 1,367 ترخيصاً لجمع التبرعات يؤكد على حرص المركز على تنظيم هذه العملية وتسهيلها للمنظمات الملتزمة، مع الحفاظ على الرقابة اللازمة لضمان الامتثال.
تؤكد هذه الإجراءات على التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تسعى إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي. من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، يضمن المركز أن تساهم هذه المنظمات بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الخدمات الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً. هذا التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والأفراد يمثل حجر الزاوية في بناء مجتمع حيوي ومزدهر، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات الوطنية. كما أن تعزيز الثقة في آليات التبرع يدعم مكانة المملكة كمركز عالمي للعمل الإنساني والخيري، مما يعزز دورها الإقليمي والدولي في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، جدد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي دعوته للأفراد والمنظمات غير الربحية على حد سواء، بضرورة الالتزام التام بالأنظمة واللوائح، والأدلة والإجراءات المنظمة للقطاع. ويحث الجميع على التواصل معه عبر قنواته الرسمية لأي استفسارات أو بلاغات، مؤكداً على أهمية الشراكة والتعاون لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة، وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقطاع غير الربحي.
