البنك المركزي السعودي (ساما) يفتح باب المشاركة المجتمعية حول قواعد تنظيم مراكز النقد
أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن طرح مشروع مسودة «قواعد تنظيم مزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد» لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين. تأتي هذه الخطوة الهامة عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية، في إطار سعي المملكة المستمر لتعزيز بيئتها المالية والاقتصادية.
تعزيز الثقة والاستقرار النقدي
يأتي هذا المشروع انطلاقًا من الأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، بالإضافة إلى دعم النمو الاقتصادي الشامل. ويُعد تنظيم إدارة وتشغيل مراكز النقد جزءًا لا يتجزأ من الدور الإشرافي والرقابي لـ «ساما» على المؤسسات المالية التي يشرف على أنشطتها، وإصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة. كما يهدف إلى تنظيم الشؤون المرتبطة بالنقد وإدارته وكافة الأعمال الأخرى ذات العلاقة، مما يضمن كفاءة وسلامة التعاملات النقدية في المملكة.
السياق العام والخلفية التاريخية لأهمية مراكز النقد
تُعد مراكز النقد حجر الزاوية في البنية التحتية المالية لأي اقتصاد حديث، حيث تضمن توفر النقد وتداوله بسلاسة وأمان. تاريخيًا، تطورت آليات إدارة النقد من عمليات يدوية بسيطة إلى أنظمة معقدة تتطلب تقنيات متطورة ومعايير أمنية صارمة. في المملكة العربية السعودية، ومع التوسع الاقتصادي والنمو السكاني، تزايدت الحاجة إلى إطار تنظيمي محكم يضمن كفاءة هذه المراكز ويحميها من المخاطر المحتملة مثل السرقة أو التزوير أو الأخطاء التشغيلية. هذه القواعد المقترحة تهدف إلى وضع إطار واضح يحدد الضوابط والمعايير الواجب الالتزام بها، مما يعكس التزام «ساما» بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة النقد.
الأهمية والتأثير المتوقع: محليًا وإقليميًا ودوليًا
على الصعيد المحلي: ستسهم هذه القواعد في تعزيز كفاءة وسلامة عمليات إدارة النقد في المملكة، مما ينعكس إيجابًا على القطاع المالي ككل. ستوفر بيئة أكثر أمانًا للمؤسسات المالية والشركات التي تتعامل مع كميات كبيرة من النقد، وتقلل من المخاطر التشغيلية والمالية. كما ستعزز ثقة الجمهور في العملة الوطنية وتداولها، وتدعم جهود المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع وقطاع مالي متطور. من المتوقع أن تؤدي هذه التنظيمات إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتقليل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل من خلال توحيد المعايير ورفع مستوى الكفاءة.
على الصعيد الإقليمي والدولي: تعكس هذه المبادرة التزام المملكة بالمعايير العالمية في الحوكمة المالية والشفافية. إن وجود إطار تنظيمي قوي وموثوق لإدارة النقد يعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي موثوق وجذاب للاستثمار. كما يساهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وضع ضوابط صارمة على حركة النقد، مما يعزز التعاون الدولي في هذا المجال ويؤكد دور المملكة كشريك فعال في الجهود العالمية للحفاظ على استقرار النظام المالي.
دعوة للمشاركة ومدة الاستقبال
سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع مسودة «قواعد تنظيم مزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد» على مدى 15 يومًا من تاريخ الطرح. بعد انتهاء هذه المهلة المحددة، سيتم دراسة جميع الملاحظات المقدمة بعناية فائقة، تمهيدًا لاعتماد الصيغة النهائية للقواعد. يمكن للمهتمين الاطلاع على المشروع وتقديم مرئياتهم من خلال زيارة منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط المخصص لذلك.
تؤكد هذه الخطوة التزام البنك المركزي السعودي بالشفافية والمشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات التي تخدم المصلحة العامة وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.
