في خطوة تنظيمية تهدف إلى دعم قطاع السيارات الكلاسيكية وهواة الاقتناء في المملكة العربية السعودية، قدمت المديرية العامة للأمن العام مقترحاً هاماً لتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرور. يركز هذا التعديل بشكل أساسي على إعادة تنظيم آلية تسجيل المركبات المستوردة لغرض الاقتناء، مما يفتح آفاقاً جديدة للمهتمين بهذا المجال.
تفاصيل التعديلات المقترحة على نظام المرور
تضمن المقترح المقدم تعديلات جوهرياً تهدف إلى تسهيل إجراءات امتلاك المركبات دون إلزام مالكها بشروط السير التقليدية فور استيرادها. وقد شمل المقترح تعديل المادة (8/7) من اللائحة التنفيذية لتنص صراحة على: «تُسجَّل المركبة المراد اقتناؤها بعد دفع الرسوم المقررة، وتُستثنى من الفحص والتأمين». هذا الاستثناء يحل معضلة كبيرة كانت تواجه المستوردين، حيث أن العديد من سيارات الاقتناء قد لا تكون جاهزة فنياً للسير أو مخصصة فقط للعرض في المتاحف والمجموعات الخاصة.
كما أضاف المقترح مادة جديدة برقم (8/9) تمنح المرونة للملاك مستقبلاً، حيث تنص على: «يمكن تعديل تسجيل مركبة الاقتناء إلى مركبة يُسمح بسيرها على الطريق، بعد استكمال الإجراءات اللازمة في هذا النظام ولائحته»، مما يعني وجود مسار قانوني واضح لتحويل السيارة من تحفة فنية ثابتة إلى مركبة مرخصة للسير بعد استيفاء شروط السلامة.
سياق الاهتمام بالسيارات الكلاسيكية في المملكة
يأتي هذا المقترح في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية ازدهاراً ملحوظاً في ثقافة السيارات الكلاسيكية والتراثية. فمع انطلاق مواسم السعودية والفعاليات الترفيهية الكبرى، مثل "موسم الرياض" ومهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية، زاد الطلب على استيراد الطرازات النادرة والقديمة. سابقاً، كانت الأنظمة الصارمة المتعلقة بسنة الصنع (التي تمنع غالباً استيراد السيارات التي يزيد عمرها عن 5 سنوات إلا بشروط خاصة كالأثرية) تشكل تحدياً أمام الهواة الذين يرغبون في اقتناء هياكل لترميمها أو سيارات للعرض فقط.
هذا التعديل يتماشى مع التوجه العام لتنظيم الهوايات وتعزيز جودة الحياة، حيث يوفر إطاراً قانونياً يحمي المقتني ويضمن عدم دخول هذه المركبات إلى الطرق العامة إلا بعد التأكد التام من صلاحيتها، مما يوازن بين تشجيع الهواية والحفاظ على السلامة المرورية.
الأثر الاقتصادي والتنظيمي المتوقع
من الناحية التنظيمية، يهدف المقترح إلى القضاء على الممارسات غير النظامية، مثل قيادة مركبات غير مسجلة أو التحايل في إجراءات الاستيراد. بوجود لوحات خاصة أو تصنيف "مركبة اقتناء"، ستتمكن الجهات المعنية من حصر هذه المركبات ومنعها من السير دون تأمين وفحص، مما يعزز السلامة على الطرق.
أما اقتصادياً، فمن المتوقع أن ينعش هذا القرار سوق ترميم السيارات وورش العمل المتخصصة، بالإضافة إلى دعم سياحة المعارض والمتاحف الخاصة بالسيارات، وهو قطاع يجذب آلاف الزوار سنوياً. إن تقنين وضع "مركبات الاقتناء" سيشجع المستثمرين والهواة على جلب نوادر السيارات إلى المملكة، مطمئنين إلى وجود غطاء نظامي يحفظ حقوقهم ويسهل إجراءاتهم.
