في خطوة تعكس تشديداً جديداً في سياسات الهجرة الأمريكية، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب عن تعليق مؤقت لإصدار التأشيرات لحاملي الجوازات الأفغانية. يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى مراجعة آليات التدقيق الأمني، مما يثير تساؤلات واسعة حول مصير آلاف المتقدمين الذين ينتظرون البت في طلباتهم منذ فترة طويلة.
سياق القرار وخلفياته التاريخية
لا يمكن فصل هذا القرار عن السياق التاريخي المعقد للعلاقات الأمريكية الأفغانية، وتحديداً منذ الانسحاب الأمريكي الفوضوي من كابول في أغسطس 2021. فمنذ سيطرة حركة طالبان على السلطة، سعت الولايات المتحدة لإجلاء عشرات الآلاف من الأفغان الذين عملوا كمترجمين أو متعاونين مع القوات الأمريكية عبر برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة (SIV). ومع ذلك، لطالما انتقد الرئيس ترمب وفريقه آلية الانسحاب وعمليات التدقيق التي رافقت تدفق اللاجئين، معتبرين أنها تفتقر إلى المعايير الأمنية الصارمة اللازمة لحماية الأمن القومي الأمريكي.
المخاوف الأمنية ومبررات الإدارة
تستند الإدارة الحالية في قرارها إلى ضرورة "التحقق الشامل" من هويات المتقدمين، مشيرة إلى مخاوف من احتمالية تسلل عناصر متطرفة ضمن طالبي اللجوء. ويرى المسؤولون في إدارة ترمب أن قواعد البيانات الحالية قد لا تكون كافية للتحقق من السجلات الجنائية أو الارتباطات التنظيمية للأفراد القادمين من مناطق تسيطر عليها جماعات مصنفة كإرهابية. وبالتالي، يُنظر إلى التعليق كإجراء احترازي لإعادة هيكلة نظام الفحص البيومتري والأمني.
التداعيات الإنسانية والسياسية
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيرات عميقة على المستوى الإنساني. فهناك آلاف العائلات الأفغانية العالقة حالياً في دول عبور ثالثة مثل قطر، باكستان، وألبانيا، بانتظار استكمال إجراءات سفرهم إلى الولايات المتحدة. هذا التعليق قد يضعهم في حالة من عدم اليقين القانوني والمعيشي لفترات غير معلومة. علاوة على ذلك، قد يواجه المترجمون والمتعاونون السابقون الذين لا يزالون داخل أفغانستان مخاطر متزايدة من قبل حركة طالبان في ظل انسداد أفق الخروج القانوني.
الأثر الدولي والإقليمي
على الصعيد الدولي، قد يؤدي هذا القرار إلى توترات دبلوماسية مع الدول التي تستضيف اللاجئين الأفغان مؤقتاً نيابة عن واشنطن، حيث ستتحمل هذه الدول عبئاً إضافياً نتيجة تأخر عمليات إعادة التوطين. كما من المرجح أن يثير القرار انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية الدولية التي تعتبر أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية أخلاقية تجاه حلفائها الأفغان. في المقابل، يرى مؤيدو القرار أنه خطوة ضرورية لترسيخ مبدأ "أمريكا أولاً" وضمان أمن الحدود، وهو ما يتماشى مع الوعود الانتخابية للإدارة الحالية.
