واصلت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل جهودها الميدانية المكثفة لضبط أنشطة النقل البري في مختلف مناطق المملكة، حيث أسفرت جولاتها التفتيشية خلال الفترة من السبت 22 نوفمبر وحتى الجمعة 28 نوفمبر الجاري عن ضبط 1334 مخالفاً لأنظمة النقل، وذلك ضمن سعيها المستمر للقضاء على ظاهرة النقل غير المرخص المعروفة محلياً بـ «الكدادة».
تفاصيل المخالفات المضبوطة
وكشفت الهيئة في بيانها الإحصائي أن الفرق الرقابية تمكنت من رصد وضبط 572 مخالفاً قاموا بممارسة الأعمال التحضيرية لنقل الركاب (المعروفة بالمناداة) باستخدام سياراتهم الخاصة دون الحصول على التراخيص اللازمة. كما تم ضبط 762 مخالفاً آخرين تورطوا في عملية النقل الفعلي للركاب على متن مركباتهم الخاصة بطرق غير نظامية، مما استوجب تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم فوراً.
سياق التنظيم وأهمية الامتثال
تأتي هذه الحملات المكثفة في سياق تحول جذري يشهده قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030. وتهدف هذه التحركات إلى تنظيم القطاع ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى تعزيز مفاهيم السلامة والأمان في عمليات التنقل. وتعد ظاهرة «الكدادة» من الممارسات التي سعت الجهات المعنية لتنظيمها عبر توفير بدائل نظامية وتطبيقات مرخصة تضمن حقوق الركاب والسائقين على حد سواء.
العقوبات الرادعة وفق النظام الجديد
أكدت الهيئة العامة للنقل عزمها على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام النقل البري الجديد على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ (1446/08/24). وتتسم هذه العقوبات بالصرامة لضمان الردع، حيث تشمل:
- لممارسي الأعمال التحضيرية (المناداة): غرامة مالية تصل إلى 11 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة 25 يوماً.
- لمزاولي النقل غير النظامي: غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال وحجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يوماً.
- إجراءات إضافية: إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني عند تكرار المخالفة، بالإضافة إلى إبعاد غير السعوديين عن المملكة في حال تكرار التجاوزات.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
لا تقتصر أهمية هذه الضبطيات على الجانب العقابي فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اقتصادية وأمنية هامة. فمن الناحية الاقتصادية، يسهم القضاء على النقل العشوائي في تعزيز التنافسية العادلة بين الشركات المرخصة وسائقي تطبيقات النقل الملتزمين بالأنظمة، مما يحمي استثماراتهم ويضمن استدامة القطاع. أما من الناحية الاجتماعية والأمنية، فإن استخدام وسائل النقل النظامية يوفر بيئة آمنة للركاب، حيث تخضع المركبات والسائقون لفحوصات واشتراطات تضمن سلامة الأرواح والممتلكات.
واختتمت الهيئة بيانها بدعوة الجميع، مواطنين ومقيمين، إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح، والاطلاع على تفاصيل نظام النقل البري عبر موقعها الرسمي (https://www.tga.gov.sa)، مؤكدة أن الامتثال للأنظمة هو الطريق الأمثل لتجنب العقوبات والمساهمة في تطوير منظومة النقل الوطنية.
