رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء في مدينة الدمام، فعاليات منتدى 2026، والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار الصحي في المنطقة الشرقية. نظم هذا الحدث البارز فرع وزارة الصحة بالمنطقة، وسط مشاركة واسعة وفاعلة من مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير البنية التحتية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
التحول الوطني ومستقبل الاستثمار الصحي في المنطقة الشرقية
تأتي أهمية هذا المنتدى في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية، والتي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي. تاريخياً، سعت المملكة إلى الانتقال التدريجي من دور المشغل المباشر للخدمات الصحية إلى دور المنظم والمراقب، مع إفساح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الصحية. ويعد الاستثمار الصحي في المنطقة الشرقية ركيزة أساسية في هذا التحول، نظراً لما تتمتع به المنطقة من كثافة سكانية عالية، وموقع استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، مما يجعلها بيئة خصبة لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لبناء مستشفيات ومراكز طبية متخصصة تلبي الاحتياجات المتزايدة.
توسيع نطاق الاستثمارات الصحية النوعية
خلال فعاليات المنتدى، أكد أمير المنطقة الشرقية على الأهمية البالغة للتوسع في الاستثمارات الصحية النوعية. وأوضح سموه أن هذا التوجه يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة المنظومة الصحية بأكملها، ويضمن تقديم خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة تلبي تطلعات وحاجات المستفيدين. كما أشار إلى الدور المحوري الذي تلعبه الشراكات الاستراتيجية الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في دعم المبادرات الصحية المبتكرة، وتطوير بيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مما ينعكس إيجاباً على إيجاد فرص عمل واعدة للكوادر الوطنية وتعزيز استدامة الخدمات الصحية.
من جانبه، ألقى الدكتور خالد البريكان، وكيل وزارة الصحة للاستثمار، كلمة شاملة أوضح فيها جهود الوزارة الحثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية. وأكد أن الوزارة تعمل باستمرار على تحديث وتطوير الأنظمة والتشريعات الصحية، وتقديم حزمة من التسهيلات والحوافز للمستثمرين. وتهدف هذه الخطوات إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية المتقدمة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تقديم الرعاية الصحية، مما يقلل العبء على القطاع الحكومي ويرفع من جودة المخرجات الصحية.
الأثر الاقتصادي والتنموي للمشاريع الصحية
لا يقتصر تأثير هذه المبادرات على الجانب الطبي فحسب، بل يمتد ليشمل أبعاداً اقتصادية وتنموية واسعة النطاق على المستويين المحلي والإقليمي. فمن المتوقع أن يسهم تدفق الاستثمارات في تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة الشرقية، وخلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة. وعلى الصعيد الدولي، يعزز هذا التوجه من مكانة المملكة كوجهة رائدة للاستثمار في الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، مما يجذب الشركات الطبية العالمية لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية.
وفي سياق متصل، أوضح الأستاذ علوان بن صالح الشمراني، مدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، أن المنتدى يهدف بشكل رئيسي إلى استعراض التوجه الاستراتيجي للوزارة في مجال الاستثمار. وأضاف أن الحدث يسعى لتعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات التنموية الفاعلة، مثل أمانة المنطقة الشرقية وهيئة تطوير المنطقة الشرقية. كما يسلط المنتدى الضوء على خارطة طريق الاستثمار الصحي خلال عامي 2025 و2026، مع التركيز المكثف على تحفيز التوسع في التخصصات الدقيقة والنادرة، وجذب المستثمرين من داخل وخارج المملكة.
وأشار الشمراني إلى أن المنتدى يوجه رسالته للمستثمرين، ورجال الأعمال، ورواد الأعمال في القطاع الصحي، مقدماً لهم تعريفاً شاملاً بالحلول التمويلية المتاحة، وسبل تسهيل رحلة المستثمر منذ تبلور الفكرة وحتى مرحلة التشغيل الفعلي. وفي ختام المنتدى، شهد أمير المنطقة الشرقية توقيع مذكرات تعاون استراتيجية بين فرع وزارة الصحة وعدد من الجهات البارزة، شملت أمانة المنطقة، وهيئة التطوير، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجمعية الأوقاف الصحية، بالإضافة إلى فروع الوزارة وهيئات التطوير والغرف التجارية في محافظتي الأحساء وحفر الباطن. كما تفضل سموه بتكريم شركاء النجاح تقديراً لإسهاماتهم الملموسة في دعم وتنمية القطاع الصحي.
