جدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، معمر الإرياني، مطالبة الحكومة اللبنانية باتخاذ موقف حازم وإجراءات فورية لوقف بث القنوات والمنصات الإعلامية التابعة لمليشيا الحوثي، والتي تتخذ من الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت مقراً لها. ويأتي هذا الطلب في سياق الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها الحكومة اليمنية لتجفيف منابع التحريض والتضليل الإعلامي الذي تمارسه الجماعة المدعومة من إيران ضد الشعب اليمني ودول الجوار.
وأشار الإرياني إلى أن استمرار عمل هذه القنوات من الأراضي اللبنانية يمثل خرقاً واضحاً للمواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية، كما يتعارض مع سياسة “النأي بالنفس” التي أعلنت الحكومة اللبنانية التزامها بها مراراً وتكراراً. وتعتبر الضاحية الجنوبية لبيروت، المعقل الرئيسي لحزب الله، مركزاً تقنياً ولوجستياً للعديد من الوسائل الإعلامية التابعة للحوثيين، بما في ذلك قناة “المسيرة” والساحات وغيرها، حيث تتلقى هذه المنصات دعماً فنياً وتدريباً مستمراً من كوادر الحزب، مما يسهل عليها بث خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
خلفية تاريخية وتوترات دبلوماسية
ليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها الحكومة اليمنية هذا الملف؛ فقد شهدت العلاقات اليمنية اللبنانية توترات سابقة بسبب الدعم السياسي والإعلامي الذي يقدمه حزب الله للحوثيين. ولعل أبرز المحطات في هذا السياق كانت الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت قبل سنوات وأدت إلى سحب سفراء دول خليجية من بيروت، احتجاجاً على تصريحات ومواقف اعتبرت مسيئة لليمن والتحالف العربي، فضلاً عن تحول لبنان إلى منصة لاستهداف الدول العربية إعلامياً وسياسياً.
أهمية الخطوة وتأثيرها المتوقع
يكتسب هذا المطلب أهمية قصوى في الوقت الراهن، حيث ترى الحكومة اليمنية أن الإعلام الحوثي لا يقل خطورة عن العمليات العسكرية، إذ يُستخدم لتجنيد الأطفال، ونشر الأفكار الطائفية الدخيلة على المجتمع اليمني، وتزييف الحقائق حول الأوضاع الإنسانية والسياسية. إن إغلاق هذه المنابر في لبنان سيشكل ضربة قوية للآلة الدعائية الحوثية، وسيعزز من عزلة المليشيا إقليمياً، كما سيساهم في تخفيف حدة الاحتقان المذهبي الذي تغذيه هذه القنوات في المنطقة.
وعلى الصعيد الدولي، يضع هذا الملف الحكومة اللبنانية أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على بسط سيادتها على كامل أراضيها ومنع استخدامها كمنطلق للتدخل في شؤون الدول الأخرى، وهو ما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة التي تدعو إلى احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه.
