وجهت المفوضية الأوروبية اتهامات مباشرة وصريحة لقوات «الدعم السريع» في السودان، محملة إياها مسؤولية عرقلة العمل الإنساني ومنع دخول طواقم الإغاثة والمساعدات الطبية والغذائية إلى مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه المدينة أوضاعاً إنسانية كارثية جراء الحصار والاشتباكات المستمرة، مما يهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين العالقين في مناطق النزاع.
وأعربت المفوضية عن قلقها البالغ إزاء التقارير الميدانية التي تؤكد تعمد قوات الدعم السريع إغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة، مما يحول دون وصول القوافل التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية. واعتبرت المفوضية أن استخدام التجويع ومنع العلاج كسلاح في الحرب يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مطالبة بفتح ممرات آمنة فورية لضمان تدفق المساعدات المنقذة للحياة دون قيد أو شرط.
الأهمية الاستراتيجية للفاشر وتداعيات الحصار
تكتسب مدينة الفاشر أهمية استراتيجية وعسكرية كبرى في الصراع الدائر بالسودان، حيث تُعد المعقل الرئيسي الأخير للجيش السوداني والحركات المسلحة المتحالفة معه في إقليم دارفور، بعد سقوط ولايات الإقليم الأخرى في يد قوات الدعم السريع. وتعتبر المدينة مركزاً حيوياً لتجميع وتوزيع المساعدات الإنسانية لبقية مناطق الإقليم؛ لذا فإن حصارها يعني عملياً خنق شريان الحياة لملايين السكان في غرب السودان.
ويؤدي هذا الحصار إلى تفاقم الأزمة الصحية، حيث خرجت معظم المستشفيات عن الخدمة بسبب نقص الوقود والمستلزمات الطبية، تزامناً مع اكتظاظ المدينة بالنازحين الذين فروا من مدن دارفور الأخرى بحثاً عن الأمان، ليجدوا أنفسهم محاصرين وسط نيران المعارك وشح الغذاء.
خلفية الصراع والأزمة الإنسانية في السودان
يعود أصل هذا التصعيد إلى اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). وقد أدى هذا النزاع المسلح إلى واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى نزوح ولجوء ملايين السودانيين داخل وخارج البلاد.
وتحذر الوكالات الأممية بشكل مستمر من شبح مجاعة يلوح في الأفق، خاصة في مناطق دارفور وكردفان والخرطوم، حيث يعاني ما يقرب من نصف سكان السودان من انعدام الأمن الغذائي الحاد. ويأتي منع وصول المساعدات إلى الفاشر ليزيد من تعقيد المشهد، وسط دعوات دولية وإقليمية بضرورة وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء معاناة الشعب السوداني وتجنيب البلاد خطر التفكك والانهيار الشامل.
