رحبت الهيئة العامة للعقار بموافقة مجلس الوزراء الموقر على التعديلات الجديدة لنظام التسجيل العيني للعقار، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تاريخ القطاع العقاري بالمملكة، وتأتي استكمالاً لمنظومة التشريعات العقارية التي تهدف إلى تنظيم السوق ورفع كفاءته وجاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي.
أهمية التعديلات في حفظ الحقوق
أوضحت الهيئة أن التعديلات التي طرأت على النظام تهدف بشكل أساسي إلى زيادة الموثوقية في الصكوك العقارية، حيث يمنح نظام التسجيل العيني للعقار الصكوك قوة إثبات مطلقة لا تقبل الطعن إلا في حالات ضيقة جداً تتعلق بالتزوير، مما ينهي حقبة تداخل الصكوك وازدواجية الملكية التي كانت تعيق التنمية العقارية في السابق. ويضمن النظام الجديد حقوق الملاك من خلال توثيق دقيق للوحدات العقارية وأوصافها ومواقعها الجغرافية بدقة متناهية.
السياق التاريخي والتحول الرقمي
يأتي هذا القرار في سياق التحول الكبير الذي يشهده القطاع العقاري ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى لرقمنة الثروة العقارية بالكامل. فبعد عقود من الاعتماد على التسجيل الشخصي (الذي يربط العقار باسم المالك)، تنتقل المملكة كلياً إلى نظام التسجيل العيني (الذي يخصص صحيفة عقارية لكل وحدة عقارية بحد ذاتها)، وهو المعيار العالمي المتبع في الدول المتقدمة لضمان استقرار الملكيات العقارية.
الأثر الاقتصادي والاستثماري
من الناحية الاقتصادية، يُتوقع أن تساهم هذه التعديلات في رفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يعتبر الوضوح التشريعي واليقين القانوني في الملكيات المحرك الأول لرؤوس الأموال. ستؤدي هذه التعديلات إلى سرعة إنجاز التصرفات العقارية من بيع وشراء ورهن، مما يعزز من سيولة السوق العقاري ويشجع البنوك وشركات التمويل على تقديم منتجات تمويلية بضمانات عقارية أكثر أماناً واستقراراً.
دور التقنيات الحديثة
كما تدعم التعديلات الجديدة استخدام أحدث التقنيات الجيومكانية والمسح الجوي في تحديد العقارات، مما يقلل من النزاعات الحدودية بين الجيران ويحفظ حقوق الدولة والأفراد والمرافق العامة. وتعمل الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) كذراع تشغيلي لتنفيذ هذه الاستراتيجية، مما يضمن رحلة مستفيد سلسة ومؤتمتة بالكامل.
