في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، باتت قضية العنف الرقمي ضد النساء والفتيات واحدة من أبرز التحديات التي تواجه منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي. وقد أكدت التقارير الحقوقية الحديثة، بما فيها تقارير هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن تعزيز الحماية الرقمية لم يعد مجرد رفاهية تقنية، بل هو خطوة أساسية وملحة للحد من العنف الموجه ضد المرأة، والذي اتخذ أشكالاً جديدة ومبتكرة عبر المنصات الإلكترونية، مما يتطلب استجابة شاملة تتجاوز الحلول التقليدية.
السياق العام وتطور أشكال العنف في الفضاء الرقمي
تاريخياً، كان العنف ضد المرأة محصوراً في الحيز المادي، ولكن مع تزايد الاعتماد على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، انتقلت العديد من الممارسات العنيفة من الواقع المادي إلى الفضاء الافتراضي. لم يعد الأمر مقتصراً على المضايقات العابرة، بل تطور ليشمل التحرش الإلكتروني الممنهج، والمطاردة الرقمية (Cyberstalking)، والابتزاز بصور أو معلومات خاصة، وخطاب الكراهية الموجه جندرياً. تشير الدراسات العالمية إلى أن هذه الممارسات لا تشكل انتهاكاً لخصوصية المرأة فحسب، بل تمثل تهديداً مباشراً لسلامتها النفسية والجسدية، وغالباً ما يكون العنف الرقمي مقدمة لعنف جسدي على أرض الواقع.
الأبعاد القانونية وأهمية تحديث التشريعات
تأتي الدعوات لتعزيز الحماية الرقمية في سياق حراك عالمي ومحلي يهدف إلى سد الفجوات القانونية التي يستغلها الجناة للإفلات من العقاب. ففي كثير من الأحيان، تقف القوانين التقليدية عاجزة عن توصيف الجرائم الإلكترونية بدقة، مما يضيع حقوق الضحايا. ومن هنا، تشدد الجهات المعنية بحقوق الإنسان على ضرورة سن قوانين صارمة تجرم العنف الرقمي بوضوح، وتوفر آليات آمنة وسريعة للتبليغ عن الانتهاكات دون تعريض الضحية لمزيد من الوصم الاجتماعي أو الخطر. يتطلب ذلك تدريب الكوادر القضائية والشرطية على التعامل مع الأدلة الرقمية وفهم الطبيعة النفسية لهذه الجرائم.
التأثير الاجتماعي والاقتصادي: تكلفة غياب الأمان
إن غياب الأمان الرقمي يؤدي إلى تداعيات خطيرة تتجاوز الفرد لتشمل المجتمع بأسره. يؤدي هذا العنف إلى انسحاب العديد من النساء من الفضاء العام والنقاشات المجتمعية عبر الإنترنت، مما يحد من حريتهن في التعبير ويقلل من فرص مشاركتهن السياسية والاقتصادية. يُعرف هذا بـ “تأثير التبريد” (Chilling Effect)، حيث يعمل العنف الرقمي كأداة لإسكات النساء وتهميش أدوارهم القيادية، لا سيما الصحفيات والناشطات السياسيات. لذلك، فإن توفير بيئة رقمية آمنة يعد استثماراً في التنمية المستدامة، حيث يضمن مشاركة فعالة لنصف المجتمع في الاقتصاد الرقمي العالمي.
المسؤولية المشتركة ودور التكنولوجيا
لا تقع مسؤولية الحماية الرقمية على عاتق الحكومات والمشرعين فقط، بل تمتد لتشمل شركات التكنولوجيا الكبرى ومنصات التواصل الاجتماعي. هذه الشركات مطالبة بتطوير خوارزميات أكثر ذكاءً وسياسات استخدام صارمة تحارب المحتوى العنيف بفعالية وتستجيب للبلاغات بسرعة. كما يلعب المجتمع المدني دوراً محورياً في نشر التوعية الرقمية بين النساء والفتيات لتمكينهن من حماية بياناتهن ومعرفة حقوقهن القانونية في حال تعرضهن لأي اعتداء إلكتروني. إن تضافر هذه الجهود بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني هو السبيل الوحيد لخلق فضاء إلكتروني خالٍ من العنف والتمييز.
