أعلنت وزارة الداخلية السورية، في بيان أمني هام، عن نجاح الأجهزة المختصة في توجيه ضربة استباقية للتنظيمات الإرهابية، تمثلت في اعتقال «خلية داعشية» كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دمشق لملاحقة فلول تنظيم «داعش» الإرهابي وتفكيك خلاياه النائمة التي تنشط بين الحين والآخر.
تفاصيل العملية الأمنية
أوضحت الوزارة أن عملية الاعتقال جاءت نتيجة لعمليات رصد ومتابعة استخباراتية دقيقة، حيث تمكنت القوات الأمنية من تحديد مكان اختباء أفراد الخلية ومصادرة الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزتهم. وتؤكد هذه العملية الجاهزية العالية للأجهزة الأمنية السورية في التعامل مع التهديدات الإرهابية المحتملة، وإحباط المخططات التي تهدف إلى ترويع المدنيين واستهداف المنشآت الحيوية والنقاط العسكرية.
سياق المواجهة مع تنظيم داعش
لفهم أبعاد هذا الحدث، لا بد من العودة إلى السياق العام للحرب على الإرهاب في سوريا. فعلى الرغم من الإعلان عن القضاء الجغرافي على «دولة الخلافة» المزعومة لتنظيم داعش في مارس 2019 بعد معركة الباغوز، إلا أن التنظيم تحول منذ ذلك الحين إلى استراتيجية «حرب العصابات» والاعتماد على الخلايا النائمة. وتنتشر هذه الخلايا بشكل أساسي في مناطق البادية السورية المترامية الأطراف، والتي توفر تضاريسها الوعرة مخابئ طبيعية للمسلحين، مما يجعل مهمة القضاء عليهم نهائياً تحدياً أمنياً مستمراً.
استراتيجية الخلايا النائمة
يعتمد تنظيم داعش في مرحلة ما بعد السقوط الجغرافي على مجموعات صغيرة منفصلة عن بعضها البعض أمنياً، لضمان عدم كشف الهيكل التنظيمي بالكامل في حال اعتقال إحدى الخلايا. وتقوم هذه المجموعات عادةً بشن هجمات خاطفة، وزرع العبوات الناسفة، واغتيال الشخصيات العسكرية والمدنية. ويأتي إعلان الداخلية السورية اليوم ليؤكد أن الخطر لا يزال قائماً، وأن المعركة الأمنية والاستخباراتية لا تقل ضراوة عن المعارك العسكرية المباشرة التي خاضها الجيش السوري في السنوات الماضية.
الأهمية الأمنية والسياسية
يحمل هذا الإعلان دلالات هامة على الصعيدين المحلي والإقليمي. محلياً، يرسل رسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة قادرة على فرض سيطرتها ومنع عودة الفوضى، خاصة في ظل مساعي الحكومة السورية لإعادة الإعمار وتنشيط العجلة الاقتصادية التي تتطلب بيئة آمنة ومستقرة. إقليمياً ودولياً، يذكر هذا الحدث المجتمع الدولي بأن ملف الإرهاب في سوريا لم يغلق تماماً، وأن التعاون الأمني ومكافحة تمويل الإرهاب لا يزال ضرورة ملحة لمنع عودة التنظيم للظهور كقوة فاعلة تهدد الأمن والسلم الدوليين.
