تمثل الفترة الزمنية المحددة بـ 180 يوماً نقطة مفصلية في مسار أي خطة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الرياضة الذي لم يعد مجرد نشاط ترفيهي، بل تحول إلى صناعة ضخمة ومحرك اقتصادي وقوة ناعمة للدول. إن الحديث عن تحول شامل للنهوض برياضتنا خلال هذه المدة الوجيزة نسبياً يعكس رغبة جادة في تسريع وتيرة الإصلاح الإداري والفني، والانتقال من مرحلة التخطيط النظري إلى التطبيق العملي الملموس على أرض الواقع.
السياق العام: من الهواية إلى الاحتراف المؤسسي
تاريخياً، عانت العديد من المنظومات الرياضية من البيروقراطية وغياب التخطيط طويل الأمد، مما أدى إلى تذبذب النتائج وغياب الاستدامة المالية للأندية والاتحادات. تأتي هذه الخطوة التصحيحية في وقت يشهد فيه العالم ثورة رياضية تعتمد على البيانات، والحوكمة، والشفافية. إن تحديد مهلة الـ 180 يوماً يعني وضع خارطة طريق دقيقة تتضمن مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس مدى التقدم في ملفات شائكة مثل الديون المتراكمة، وتطوير اللوائح، وتحديث البنية التحتية المتهالكة.
ركائز التحول الشامل
لتحقيق النهوض المنشود، ترتكز الاستراتيجية المتوقعة خلال الأشهر الستة القادمة على عدة محاور أساسية لا غنى عنها:
- الحوكمة الإدارية والمالية: فرض رقابة صارمة على ميزانيات الاتحادات والأندية لضمان كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد نحو التطوير الفعلي وليس الهدر غير المبرر.
- تطوير الفئات السنية: التركيز على الأكاديميات واكتشاف المواهب في سن مبكرة، باعتبارهم الرافد الأساسي للمنتخبات الوطنية في المستقبل، بدلاً من الاعتماد الكلي على الحلول الجاهزة والمؤقتة.
- تحديث المنشآت: العمل على صيانة وتطوير الملاعب والصالات الرياضية لتواكب المعايير الدولية، مما يتيح بيئة مناسبة للممارسة الجماهيرية والاحترافية.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع
لا يقتصر تأثير هذا التحول على الجانب الفني داخل الملعب فحسب، بل يمتد ليشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية واسعة. فعلى الصعيد الاقتصادي، يساهم تنظيم القطاع الرياضي في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وفتح الباب أمام الخصخصة التي تعزز من مداخيل الأندية وتقلل الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر. أما اجتماعياً، فإن تحسين البيئة الرياضية يشجع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، مما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة ويقلل من فاتورة الرعاية الصحية على المدى الطويل.
نظرة مستقبلية
إن انقضاء مهلة الـ 180 يوماً لن يكون نهاية المطاف، بل هو بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والنمو. النجاح في هذه المهمة يتطلب تكاتف جميع الجهود من مسؤولين، وإعلاميين، وجماهير، لدعم مسيرة الإصلاح. إن الوصول إلى منصات التتويج العالمية والمنافسة في المحافل الأولمبية يبدأ من ترتيب البيت الداخلي، ووضع الأسس السليمة التي تضمن استمرارية التفوق وليس مجرد طفرات مؤقتة.
