أظهرت أحدث التقارير السنوية لعام 2025 قفزة نوعية للمملكة العربية السعودية في مؤشر السعادة العالمي، محققةً تقدمًا لافتًا يعكس الجهود المستمرة لتحسين جودة الحياة في السعودية. فقد صعدت المملكة 15 مرتبة، لتنتقل من المرتبة 37 في خط الأساس إلى المرتبة 22 عالميًا، ضمن مسار طموح يستهدف الوصول إلى المرتبة الخامسة عالميًا بحلول عام 2030. هذا الإنجاز يؤكد التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤيتها الطموحة، والتي تضع رفاهية المواطن والمقيم في صميم أولوياتها.
رؤية 2030: محرك التغيير نحو مجتمع أكثر سعادة
لم يكن هذا التقدم وليد الصدفة، بل هو ثمرة مباشرة لبرامج ومبادرات رؤية السعودية 2030، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في عام 2016. تهدف الرؤية إلى بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، مع التركيز بشكل خاص على تحسين مستوى المعيشة والرفاهية. وقد تجلى ذلك في إطلاق “برنامج جودة الحياة”، أحد البرامج التنفيذية الرئيسية للرؤية، والذي يهدف إلى تحسين نمط حياة الأفراد والأسرة، وتهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطنين والمقيمين في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، وتوفير بيئة حضرية مستدامة.
وفقًا لتقرير الرؤية السنوي، ارتفعت درجة المملكة في المؤشر من 6.34 درجة في خط الأساس إلى 6.817 درجة في عام 2025، محققة بذلك نحو 98% من القيمة السنوية المستهدفة البالغة 6.96 درجة. هذا التقدم الملموس يعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات الشاملة التي طالت قطاعات حيوية مثل الصحة، والتعليم، والترفيه، والثقافة، والسياحة، والرياضة. كما شملت هذه الإصلاحات تهيئة المدن لتكون أكثر ملاءمة لممارسة النشاط البدني، وتعزيز البيئة القانونية، ومكافحة الفساد، وكلها عوامل أساسية يرتكز عليها مؤشر السعادة العالمي الذي يصدر عن مركز أبحاث الرفاهية في جامعة أكسفورد بالتعاون مع مؤسسة غالوب الدولية.
مؤشرات الرفاهية: نهج شامل لتعزيز جودة الحياة
يقيس مؤشر السعادة العالمي مستويات الرفاه وجودة الحياة بناءً على مجموعة من المؤشرات المعيارية التي تشمل الصحة، والدخل، والدعم الاجتماعي، والحرية، والثقة، ومكافحة الفساد. وقد عملت المملكة على معالجة هذه المحاور بشكل متكامل. ففي مجال الصحة، شهد القطاع إصلاحات جذرية لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها. أما على صعيد الدخل، فقد أسهمت برامج تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل في تعزيز الاستقرار المالي للأفراد. كما تم تعزيز الدعم الاجتماعي من خلال مبادرات مجتمعية وبرامج حماية اجتماعية، إلى جانب توسيع مساحات الحرية الشخصية والاجتماعية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مما يرسخ الثقة في المؤسسات الحكومية.
هذه الجهود لم تقتصر على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فحسب، بل امتدت لتشمل تطوير البنية التحتية للمدن، وتحويلها إلى مراكز حضرية ذكية ومستدامة توفر بيئة معيشية جاذبة. مشاريع عملاقة مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، ليست مجرد وجهات سياحية أو اقتصادية، بل هي نماذج لتطوير مدن المستقبل التي تضع الإنسان ورفاهيته في المقام الأول، وتقدم خيارات غير مسبوقة للترفيه والعيش العصري، مما يعزز بشكل مباشر جودة الحياة في السعودية.
تحديات البيانات وآفاق المستقبل
على الرغم من هذا التقدم الملحوظ، أشار التقرير إلى وجود تحديات تتعلق بدقة وحداثة بعض بيانات القياس، خاصة في المحاور التي تعتمد عليها الجهة المصدرة للمؤشر. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، الاعتماد على بيانات وتقديرات غير حديثة لمتوسط العمر الصحي، في وقت أعلنت فيه المملكة وصول متوسط العمر إلى 79.7 سنة، وهو ما يتجاوز التقديرات المستخدمة في المؤشر. هذا التباين يؤكد أهمية تحديث البيانات وتطوير آليات التنسيق مع الجهات الدولية المصدرة للمؤشرات لضمان عكس حجم التقدم الفعلي على أرض الواقع.
يؤكد تقرير الرؤية السنوي 2025 أن العمل جارٍ على متابعة أداء المؤشر في دورات القياس القادمة، والتنسيق الوثيق مع الجهات الدولية لضمان حداثة البيانات ورفع دقتها. هذا الالتزام يعكس حرص المملكة على الشفافية والدقة في قياس الإنجازات، ويؤكد عزمها على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة. إن هذا التقدم في مؤشر السعادة العالمي ليس مجرد رقم، بل هو انعكاس لجهود وطنية متكاملة تهدف إلى بناء مستقبل أفضل وأكثر سعادة وازدهارًا لجميع من يعيش على أرض المملكة، وترسيخ مكانتها كنموذج رائد في تحقيق التنمية المستدامة والرفاه المجتمعي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
