كشف محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، المهندس هيثم العوهلي، عن أرقام مذهلة تعكس حجم التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الاقتصاد الرقمي السعودي قد بلغ نحو 139 مليار دولار أمريكي، مساهماً بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي. هذه الأرقام تأتي تتويجاً للنقلة النوعية التي أطلقتها رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي مزدهر واقتصاد متنوع ومستدام.
رؤية 2030: محرك التحول الرقمي الشامل
لطالما اعتمدت المملكة العربية السعودية على مواردها النفطية كمحرك رئيسي لاقتصادها. ومع إطلاق رؤية 2030 الطموحة، بدأت المملكة في تنفيذ خطة استراتيجية شاملة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وجعل الابتكار والتقنية ركيزتين أساسيتين في هذا التحول. تهدف الرؤية إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على التقنية الحديثة، مما يستلزم استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية وتنمية الكفاءات البشرية. هذا التوجه الاستراتيجي لم يكن مجرد شعارات، بل ترجم إلى مبادرات وبرامج عمل مكثفة أثمرت عن إنجازات ملموسة على أرض الواقع، جعلت المملكة في مصاف الدول الرائدة عالمياً في مجالات الاتصالات والتقنية.
قفزات نوعية في البنية التحتية والجاهزية الرقمية
تجسدت هذه التحولات في قفزات غير مسبوقة في مؤشرات الأداء الرقمي. ففي عام 2017، كانت سرعة الإنترنت المتنقل في المملكة لا تتجاوز 9.2 ميغابت في الثانية، بينما وصلت اليوم إلى أكثر من 214 ميغابت في الثانية، مما وضع المملكة ضمن أفضل 10 دول عالمياً في هذا المؤشر الحيوي. كما ارتفعت نسبة انتشار الإنترنت من 68% إلى ما يقارب 100%، مما يعني أن الغالبية العظمى من السكان باتت تتمتع بإمكانية الوصول إلى الشبكة العنكبوتية، وهو إنجاز يعكس الجهود المبذولة لردم الفجوة الرقمية على المستوى المحلي. هذه التطورات لم تقتصر على سرعة الإنترنت وانتشاره فحسب، بل امتدت لتشمل الجاهزية الرقمية الشاملة، حيث تقدمت المملكة إلى المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الجاهزية الرقمية، مما يؤكد فعالية السياسات التنظيمية والاستراتيجيات المتبعة.
الاقتصاد الرقمي السعودي: أرقام وإنجازات ملهمة
إن حجم الاقتصاد الرقمي السعودي الذي وصل إلى 139 مليار دولار، ومساهمته بنسبة 15% في الناتج المحلي الإجمالي، يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه التقنية في دعم النمو الاقتصادي وتنويعه. هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي مؤشرات على خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة على الساحة العالمية. ومن أبرز الإنجازات التي استشهد بها المهندس العوهلي خلال مشاركة وفد المملكة في أعمال دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات 2026 بجنيف، هو الارتفاع الكبير في مشاركة المرأة بقطاع التقنية، حيث قفزت النسبة من 7% إلى 35%. هذه النسبة هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتجاوز متوسطات مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي، مما يعكس التزام المملكة بتمكين المرأة كشريك أساسي في بناء المستقبل الرقمي.
المملكة العربية السعودية: ريادة إقليمية ومساهمة عالمية
تواصل المملكة العربية السعودية شراكتها الفاعلة مع الاتحاد الدولي للاتصالات، ساعيةً لتحويل هذا التقدم المحلي إلى مبادرات ذات أثر عالمي. في مجال ردم الفجوة الرقمية، أعلنت المملكة عن خارطة طريق طموحة لربط البشرية وتعزيز الشمولية، مع التركيز بشكل خاص على الدول النامية. كما أطلقت دراسة لنموذج اقتصادي عالمي يهدف إلى دعم استدامة البنية التحتية الرقمية والاستثمار فيها. ولم يقتصر دور المملكة على وضع الاستراتيجيات، بل امتد إلى بناء القدرات البشرية، حيث عملت مع الاتحاد على تدريب أكثر من 1,500 متخصص من 190 دولة عبر أكاديميات التنظيمات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت مبادرة لتمكين القيادات النسائية أسهمت في تدريب أكثر من 300 سيدة من الدول الأعضاء، مما يعزز دورها كقوة دافعة للتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
طموحات الذكاء الاصطناعي ومستقبل الابتكار
تتطلع المملكة إلى مستقبل يتجاوز مجرد البنية التحتية الرقمية، حيث تستهدف بناء أكثر من 6 غيغاواط من القدرة الحاسوبية بحلول عام 2030، مع التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. تستثمر المملكة في مزاياها التنافسية الفريدة، مثل وفرة الطاقة والأراضي والموارد الاستثمارية، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، لتصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي. هذا الهدف الطموح لن يسهم فقط في ردم الفجوة الحاسوبية محلياً، بل سيخدم الدول النامية والعالم أجمع، مواصلةً التزامها الراسخ برسالة الاتحاد الدولي للاتصالات في ربط البشرية، وبناء القدرات، وتعزيز الثقة، وتسخير التكنولوجيا لخدمة التنمية المستدامة. إن هذه الجهود تعزز مكانة المملكة كلاعب رئيسي في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.
