كشف محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، عن حجم الاستثمارات الضخمة التي يضخها الصندوق السيادي للمملكة في السوق اليابانية، مشيراً إلى أنها بلغت نحو 11.5 مليار دولار (ما يعادل تقريباً 1.7 تريليون ين يابان). ويأتي هذا الإعلان ليؤكد عمق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الرياض وطوكيو، والتي تشهد نمواً متسارعاً في ظل رؤية المملكة 2030.
تركيز استراتيجي على قطاع الألعاب والتقنية
تتوزع محفظة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في اليابان على عدة قطاعات حيوية، إلا أن قطاع الألعاب والترفيه الإلكتروني يستحوذ على نصيب الأسد من الاهتمام. وقد برز الصندوق كواحد من أكبر المستثمرين في كبرى شركات الألعاب اليابانية العريقة. وتشير البيانات إلى أن الصندوق يمتلك حصصاً مؤثرة في شركات عملاقة مثل "نينتندو" (Nintendo)، حيث يعد الصندوق من أكبر المساهمين الخارجيين فيها، بالإضافة إلى استثمارات في شركات "نيكسون" (Nexon)، و"كابكوم" (Capcom)، و"كوي تيكمو" (Koei Tecmo). يعكس هذا التوجه طموح المملكة لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، مستفيدة من الخبرات اليابانية العريقة في هذا المجال.
الشراكة ضمن الرؤية السعودية اليابانية 2030
لا تأتي هذه الاستثمارات من فراغ، بل هي ثمرة "الرؤية السعودية اليابانية 2030" التي أطلقت لتعزيز التعاون الثنائي. وتتجاوز هذه الشراكة مجرد ضخ الأموال لتشمل تبادل المعرفة وتوطين التقنيات. وتلعب اليابان دوراً محورياً كشريك استراتيجي للمملكة في رحلة التحول الاقتصادي، ليس فقط في مجال الترفيه، بل وفي قطاعات الطاقة النظيفة، والبنية التحتية، والتقنيات المتقدمة. ويعد التعاون مع مجموعة "سوفت بنك" (SoftBank) عبر صندوق الرؤية مثالاً آخر على انخراط المال السعودي في دعم الابتكار التقني الذي تقوده شركات يابانية وعالمية.
الأهمية الاقتصادية والتأثير العالمي
يحمل هذا الحجم من الاستثمارات دلالات اقتصادية هامة على الصعيدين الإقليمي والدولي. فمن ناحية، يوفر الصندوق السيادي السعودي السيولة اللازمة للشركات اليابانية للتوسع والابتكار، ومن ناحية أخرى، يساهم في تنويع مصادر الدخل للمملكة العربية السعودية بعيداً عن النفط. كما يعزز هذا التواجد القوي في الأسواق الآسيوية من مكانة صندوق الاستثمارات العامة كأحد أكثر الصناديق السيادية تأثيراً في العالم، حيث يقود حراكاً استثمارياً يربط بين الشرق الأوسط وأقصى الشرق، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي العابر للحدود في مجالات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة الهيدروجينية.
