في تطور يعكس عمق العلاقات الإقليمية وأهمية الدبلوماسية في حل الأزمات، أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن التنسيق السعودي اللبناني، ممثلاً بالتواصل بين الرئيس اللبناني جوزيف عون وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كان له دور حاسم في الحشد الدبلوماسي الذي أفضى إلى تحقيق وقف إطلاق النار. هذا التواصل رفيع المستوى لم يقتصر على تبادل وجهات النظر، بل عكس مستوى عالياً من الثقة والتفاهم، مما مكن من دفع الجهود نحو استقرار المنطقة. ووصف الرئيس اللبناني دور ولي العهد بـ«الحكيم»، في إشارة إلى البصيرة والقيادة التي أظهرتها المملكة في هذه المرحلة الدقيقة.
جذور الشراكة: تاريخ من الدعم السعودي للبنان
لطالما شكلت المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية لدعم استقرار لبنان وسيادته، وهو دور يتجاوز الدعم التقليدي ليصبح رافعة سياسية واقتصادية على الصعيدين العربي والدولي. تعود جذور هذه الشراكة إلى عقود مضت، حيث لعبت المملكة دوراً محورياً في العديد من المحطات التاريخية المفصلية للبنان. أبرز هذه المحطات كان اتفاق الطائف عام 1989، الذي رعته المملكة ووضع حداً للحرب الأهلية اللبنانية المدمرة. هذا الاتفاق، الذي أعاد هيكلة النظام السياسي اللبناني وأرسى أسس التعايش، لا يزال يُنظر إليه كوثيقة أساسية لضمان الاستقرار، ويتم التأكيد مجدداً على ضرورة تطبيقه الكامل. إن هذا التاريخ الطويل من الدعم يؤكد أن أي جهود لتحقيق السلام في لبنان غالباً ما تجد في الرياض شريكاً موثوقاً وداعماً قوياً.
رؤية لبنانية مدعومة إقليمياً: نحو سيادة واستقرار دائمين
في حواره مع «عكاظ»، أوضح الوزير مرقص أن الاتصالات السعودية اللبنانية تمثل ركيزة أساسية في مسار تثبيت الاستقرار في لبنان. وأشار إلى أن الرؤية اللبنانية في المسار التفاوضي تقوم على تثبيت وقف إطلاق النار كخطوة أولى، تليها مطالب واضحة تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، واستعادة الأسرى، كتمهيد لإعادة الإعمار وعودة جميع النازحين إلى ديارهم. هذه الرؤية لا تهدف فقط إلى إنهاء النزاع الحالي، بل إلى بناء أسس متينة لاستقرار طويل الأمد يحفظ سيادة لبنان وكرامته.
كما أكد الوزير أن الرئيس اللبناني يهدف إلى تعزيز موقع الدولة ومؤسساتها الشرعية، وتكريس مبدأ السيادة وحصر السلاح بيد هذه المؤسسات. هذا الخيار السيادي اللبناني يحظى بدعم عربي واسع، خصوصاً من المملكة العربية السعودية، التي ترى في الدولة القوية والموحدة الضمانة الوحيدة لأمن لبنان وازدهاره. إن هذه الجهود المشتركة تسعى إلى فصل الدولة عن أي كيانات مسلحة غير شرعية، مما يعزز سلطة القانون ويضمن تطبيق السيادة على كامل الأراضي اللبنانية.
تأثير الهدنة: أبعاد محلية وإقليمية ودولية
إن تحقيق الهدنة في لبنان، بفضل جهود التنسيق السعودي اللبناني والدعم الدولي، يحمل في طياته أبعاداً وتأثيرات متعددة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. محلياً، يمثل وقف إطلاق النار فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة تقييم الأوضاع، مما يفتح الباب أمام جهود إعادة الإعمار وتخفيف المعاناة الإنسانية. كما يعزز من ثقة المواطنين في قدرة دولتهم على حماية مصالحهم وتأمين مستقبلهم، ويدعم مساعي تعزيز مؤسسات الدولة الشرعية. إقليمياً، يساهم استقرار لبنان في تخفيف حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط المضطربة، ويقلل من فرص التصعيد الذي قد يجر المنطقة إلى صراعات أوسع. فلبنان، بحكم موقعه الجغرافي وتنوعه الديموغرافي، لطالما كان مرآة تعكس حالة المنطقة ككل. دولياً، يؤكد هذا التطور على أهمية الدبلوماسية المتعددة الأطراف والتعاون بين القوى الإقليمية والدولية في معالجة النزاعات. إن الدور الأمريكي في الوساطة، والذي ينظر إليه لبنان بإيجابية، يتكامل مع الدور العربي بقيادة المملكة، مما يبرز الحاجة إلى مقاربة شاملة لتحقيق السلام المستدام.
مسار التفاوض: حماية السيادة اللبنانية
فيما يتعلق بمسار المفاوضات، شدد الوزير مرقص على عدم وجود تواصل مباشر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن المقاربة اللبنانية تقوم على التفاوض غير المباشر، بما يحفظ السيادة اللبنانية ويمنع أي التباس. وتتركز الاتصالات حصراً على وقف إطلاق النار، ومنع جرف القرى الحدودية، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل، واستعادة الأسرى، ومعالجة النقاط الحدودية العالقة. هذا الموقف يعكس إصرار لبنان على استعادة حقوقه السيادية كاملة، وعدم التنازل عن أي جزء من أراضيه أو حقوقه المشروعة. إن هذه المفاوضات، وإن كانت شاقة، تمثل السبيل الوحيد لتحقيق استقرار فعلي ومستدام، يعتمد على احترام القانون الدولي ومبادئ السيادة الوطنية.
