في خطوة نوعية نحو التنمية المستدامة وتخفيف المعاناة الإنسانية، شهدت محافظة مأرب اليمنية وضع حجر الأساس لمشروع حيوي يهدف إلى تأمين المياه في مأرب باستخدام الطاقة المتجددة. يأتي هذا المشروع بتمويل سخي من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (SDRPY) والاتحاد الأوروبي، وينفذ بواسطة مؤسسة صلة للتنمية، ليمثل نقلة نوعية في معالجة أزمة شح المياه وتوفير مصادر مستدامة ونظيفة للمواطنين. المشروع، الذي دشنه وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدالربه مفتاح، يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في مديريات المدينة، الوادي، وحريب، من خلال حفر وإعادة تأهيل 11 بئراً، وتزويدها بأنظمة طاقة شمسية حديثة، بالإضافة إلى إنشاء 7 خزانات برجية بسعات متفاوتة، وتنفيذ شبكات توزيع استراتيجية تخدم أكثر من 368 ألف مستفيد بشكل مباشر.
تحديات تأمين المياه في مأرب: السياق التاريخي والراهن
تعتبر مأرب واحدة من أهم المحافظات اليمنية، ليس فقط لموقعها الاستراتيجي الذي يربط شمال اليمن بجنوبه وشرقه بغربه، بل لتاريخها العريق الذي يعود لآلاف السنين. اشتهرت مأرب بسدها التاريخي العظيم الذي كان رمزاً للرخاء الزراعي والحضاري في شبه الجزيرة العربية. ومع ذلك، فقد شهدت المحافظة في السنوات الأخيرة تحولات ديموغرافية وجغرافية هائلة بسبب النزاع الدائر في اليمن. فقد تحولت إلى ملاذ آمن لمئات الآلاف من النازحين الفارين من مناطق الصراع الأخرى، مما أدى إلى تضخم عدد سكانها بشكل غير مسبوق. هذا التضخم السكاني الهائل، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية القائمة نتيجة الحرب، وضع ضغوطاً هائلة على الموارد المائية الشحيحة أصلاً، وجعل تأمين المياه في مأرب تحدياً ملحاً وضرورة قصوى للحياة الكريمة.
حلول مستدامة: الطاقة الشمسية لضمان استمرارية الإمداد
يبرز المشروع الحالي كنموذج للحلول المستدامة، حيث يعتمد بشكل كبير على الطاقة الشمسية لتشغيل آبار المياه وشبكات الضخ. هذا التوجه لا يقلل فقط من التكاليف التشغيلية الباهظة المرتبطة بالوقود التقليدي، بل يساهم أيضاً في حماية البيئة ويضمن استمرارية توفير المياه حتى في ظل انقطاع التيار الكهربائي أو نقص الوقود، وهي مشكلات متكررة في اليمن. إن التحول نحو الطاقة المتجددة في قطاع المياه يمثل حلاً استراتيجياً لمواجهة تحديات الطاقة وضمان وصول المياه للمستفيدين بسلاسة وفعالية، مما يعزز من قدرة المجتمعات على الصمود والتكيف.
تأثير المشروع: تحسين جودة الحياة والتنمية المجتمعية
إن الأثر المتوقع لهذا المشروع يتجاوز مجرد توفير مياه الشرب. فعلى المستوى المحلي، سيساهم في تحسين الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه الملوثة، كما سيقلل من الأعباء اليومية على النساء والأطفال الذين غالباً ما يتحملون مسؤولية جلب المياه من مسافات بعيدة. هذا التخفيف من الأعباء سيتيح لهم فرصاً أكبر للتعليم والعمل. على الصعيد الإقليمي والدولي، يمثل هذا المشروع نموذجاً للتعاون الفعال بين الجهات المانحة في دعم الاستقرار والتنمية في مناطق النزاع، ويؤكد على الدور الريادي للمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم الإنساني والتنموي لليمن. أشاد وكيل محافظة مأرب بالدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم القطاعات الخدمية والتنموية في اليمن، مؤكداً أن هذا المشروع سيخفف بفاعلية من معاناة السكان جراء شح المياه.
جهود شاملة: البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ودعم قطاع المياه
يأتي هذا المشروع ضمن منظومة متكاملة من المبادرات التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (SDRPY). فقد بلغ عدد مشاريع ومبادرات قطاع المياه وحده 61 مشروعاً ومبادرة في 14 محافظة يمنية، وذلك من إجمالي 287 مشروعاً ومبادرة أطلقها البرنامج في 8 قطاعات حيوية تشمل التعليم، الصحة، الطاقة، النقل، الزراعة والثروة السمكية، لدعم قدرات الحكومة اليمنية وتحسين معيشة السكان. هذا التنوع في المشاريع يعكس رؤية شاملة للتنمية تهدف إلى بناء قدرات اليمن وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل، مؤكداً على التزام المانحين بتقديم أعلى المعايير الفنية لضمان ديمومة الخدمة وتحقيق الأثر التنموي المنشود.
