محاكمة عاطف نجيب: تهم القتل والتعذيب تطال رمزاً من رموز النظام السوري

في خطوة لافتة ضمن مساعي مساءلة رموز النظام السوري، تشهد العاصمة دمشق جلسات محاكمة عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، والذي يُعد أحد أبرز رموز نظام بشار الأسد. في ثاني جلسات محاكمته، التي عُقدت مؤخراً، يواجه نجيب أكثر من 10 تهم خطيرة، تشمل القتل والتعذيب والمسؤولية عن مجزرتي الأمن السياسي والجامع العمري، وذلك ضمن ملف الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها محافظة درعا إبان حكم النظام المخلوع. وقد مثل نجيب أمام قاضي محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، في محاكمة تتابعها الأوساط الحقوقية والإنسانية عن كثب.

تعود جذور الأزمة السورية إلى مارس 2011، عندما اندلعت شرارة الاحتجاجات السلمية في مدينة درعا، مهد الثورة السورية. كانت حادثة اعتقال وتعذيب مجموعة من الأطفال الذين كتبوا شعارات مناهضة للنظام على جدران مدرستهم هي الشرارة التي أشعلت الغضب الشعبي. في تلك الفترة، كان عاطف نجيب يشغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا، ولعب دوراً مباشراً ومحورياً في التعامل الأمني القاسي مع المتظاهرين، وخاصة الأطفال المعتقلين، مما فاقم الأوضاع ودفع بالمظاهرات إلى التصاعد بشكل غير مسبوق. هذه الأحداث شكلت نقطة تحول حاسمة في تاريخ سوريا الحديث، حيث تحولت المطالب السلمية إلى انتفاضة شعبية واسعة، ثم إلى صراع مسلح دامٍ أودى بحياة مئات الآلاف وشرد الملايين.

تأتي محاكمة عاطف نجيب في سياق معقد، حيث رفع 75 مدعياً دعاوى ضده، ومن المتوقع أن يدلي عدد منهم بشهاداتهم في جلسات مغلقة، بناءً على طلب القاضي، لضمان سرية بعض الشهادات الحساسة. هذه المحاكمة، التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، تُعد الأولى من نوعها التي يعلن عنها النظام السوري لمحاسبة أحد مسؤوليه الأمنيين البارزين. ورغم أن هذه الخطوة قد تُفسر على أنها محاولة من النظام لإظهار التزامه بالعدالة، إلا أنها تثير تساؤلات عديدة حول مدى استقلالية القضاء وشفافية الإجراءات، خاصة في ظل غياب آليات العدالة الانتقالية الشاملة والمعترف بها دولياً.

تكتسب هذه المحاكمة أهمية بالغة على الصعيدين المحلي والدولي. محلياً، قد تمثل بصيص أمل للضحايا وذويهم في رؤية بعض أشكال العدالة، حتى لو كانت محدودة. إقليمياً ودولياً، تُراقب هذه المحاكمة عن كثب من قبل المنظمات الحقوقية التي طالما دعت إلى مساءلة رموز النظام السوري عن الجرائم المرتكبة. فبينما تسعى دول مثل ألمانيا إلى محاكمة مسؤولين سوريين سابقين بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، تأتي هذه المحاكمة الداخلية لتضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى ملف العدالة في سوريا. ويحضر الجلسات عدد من ذوي الضحايا وممثلون عن منظمات قانونية وإنسانية دولية، مما يؤكد الاهتمام الواسع بهذه القضية.

إن توقيف نجيب، الذي تم في حملة أمنية سابقة لملاحقة فلول النظام السابق في محافظة اللاذقية، وشكّل أحد أبرز الاعتقالات التي طالت مسؤولين أمنيين سابقين، يضع ملف مساءلة رموز النظام السوري في الواجهة مجدداً. فبينما يرى البعض في هذه المحاكمة خطوة إيجابية نحو كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين، يرى آخرون أنها قد تكون مجرد تصفية حسابات داخلية أو محاولة لامتصاص الغضب الشعبي والدولي دون تحقيق عدالة حقيقية وشاملة. يبقى مسار العدالة الانتقالية في سوريا محفوفاً بالتحديات، لكن كل خطوة، مهما كانت صغيرة أو مثيرة للجدل، تساهم في إبقاء قضية حقوق الإنسان والمساءلة حية في الوعي العام.