عقد مجلس الشورى جلسته العادية، حيث استعرض جدول أعمال حافل بالموضوعات الهامة التي تمس القطاعين التعليمي والتشريعي في المملكة، متخذاً قرارات جوهرية تتعلق بتحديث الأنظمة وحوكمة المؤسسات التعليمية.
تعديل نظام حماية حقوق المؤلف: خطوة نحو اقتصاد المعرفة
في خطوة تهدف إلى تعزيز البيئة التشريعية وحماية الملكية الفكرية، وافق مجلس الشورى على تعديل نظام حماية حقوق المؤلف. ويأتي هذا القرار استجابة للتطورات المتسارعة في مجالات النشر الرقمي والإبداع الفني والتقني. وتكتسب هذه التعديلات أهمية قصوى في ظل توجه المملكة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، حيث تعد حماية حقوق المبدعين والمؤلفين ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المواهب المحلية.
وتشمل أهمية هذه التعديلات سد الثغرات القانونية التي قد تستغل في القرصنة الرقمية، وضمان حقوق المؤلفين المادية والمعنوية، مما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، مثل اتفاقيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO). إن تحديث هذا النظام لا يحمي فقط الكتب والمطبوعات، بل يمتد ليشمل البرمجيات، والمصنفات السمعية والبصرية، مما يعزز من مكانة المملكة في مؤشرات حماية الملكية الفكرية العالمية.
مناقشة تقارير الجامعات: تعزيز الجودة والمواءمة
وعلى صعيد آخر، ناقش المجلس تقارير الأداء السنوية لعدد من الجامعات السعودية. وركزت المداولات على عدة محاور رئيسية، أبرزها جودة المخرجات التعليمية ومدى مواءمتها لمتطلبات سوق العمل المتغير. ويولي المجلس اهتماماً خاصاً بملف البحث العلمي، حيث تتضمن المناقشات عادةً حث الجامعات على زيادة إنتاجها البحثي وربطه بقضايا التنمية الوطنية.
كما تتطرق مناقشات الشورى لتقارير الجامعات إلى الجوانب الإدارية والمالية، وسبل تعزيز موارد الجامعات الذاتية بما يضمن استدامتها المالية، بالإضافة إلى مراجعة الطاقة الاستيعابية ومعايير القبول، لضمان توفير فرص تعليمية عادلة وذات جودة عالية للطلاب والطالبات في مختلف مناطق المملكة.
السياق الوطني وتكامل الأدوار
تأتي هذه التحركات تحت قبة الشورى متناغمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع التعليم والابتكار في صلب اهتماماتها. فبينما يضمن تعديل نظام حقوق المؤلف بيئة آمنة للابتكار، تضمن الرقابة على تقارير الجامعات كفاءة المؤسسات التي تخرج الكوادر البشرية المؤهلة لقيادة المستقبل. ويعكس هذا التكامل في الطرح حرص المجلس على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي بما يخدم الصالح العام ويدفع عجلة التنمية الشاملة.
