كشفت تسريبات متزامنة نقلتها وسائل إعلام دولية وعربية عن ملامح الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب واحتواء التصعيد في المنطقة. وسط مؤشرات على تقدم حذر في مسار التفاهمات الأولية، تتمسك إيران برفض تفكيك منشآتها النووية أو تقديم تنازلات مجانية بشأن مضيق هرمز وبرنامجها النووي. هذا الرد، الذي تم إرساله رسمياً عبر الوسيط الباكستاني وفقاً لما نقلته “وول ستريت جورنال” ووسائل إعلام عربية عن مصادر مطلعة، يتضمن شروطاً سياسية وأمنية واقتصادية لإنهاء الحرب وبدء مرحلة خفض التصعيد.
جذور الأزمة النووية الإيرانية: سياق تاريخي معقد
لفهم عمق الموقف الإيراني الحالي، من الضروري استعراض الخلفية التاريخية للأزمة النووية. تعود جذور التوترات إلى عقود مضت، لكنها تصاعدت بشكل كبير مع الكشف عن برنامج إيران النووي في أوائل الألفية الثالثة. بلغت هذه التوترات ذروتها بتوقيع الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA) في عام 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي). كان الهدف من الاتفاق هو تقييد الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الدولية. ومع ذلك، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق بشكل أحادي في عام 2018 خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. رداً على ذلك، بدأت إيران تدريجياً في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق، مما أدى إلى تصعيد جديد في برنامجها النووي وزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، وهو ما يضع المنطقة والعالم أمام تحديات أمنية وسياسية واقتصادية كبيرة.
تفاصيل الرد الإيراني ومطالب طهران الثابتة
أكدت المصادر أن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي شدد على ضرورة إنهاء الحصار البحري فور توقيع التفاهم الأولي، إلى جانب البدء بفتح مضيق هرمز تدريجياً بالتزامن مع رفع القيود الأمريكية. وأوضحت التسريبات أن طهران رفضت بشكل قاطع أي مطالب أمريكية تتعلق بتفكيك منشآتها النووية، مؤكدة تمسكها بالحفاظ على بنيتها النووية، مع قبولها إخضاع البرنامج لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما رفضت إيران تقديم أي تعهدات تتعلق بإنهاء برنامجها النووي بالكامل، معتبرة أن المطالب الأمريكية في هذا الجانب “غير قابلة للتنفيذ”.
وفي إشارة إلى إمكانية تقديم تنازل محدود، أبدت إيران استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم لفترة تقل عن 20 عاماً، بشرط الحصول على ضمانات واضحة بإعادة اليورانيوم المنقول في حال فشل المفاوضات أو انهيار الاتفاق. واقترحت طهران تدقيق جزء من اليورانيوم عالي التخصيب ونقل الجزء المتبقي إلى دولة غير الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى بناء الثقة دون المساس الكامل بمخزونها الاستراتيجي الإيراني. كما تضمن الرد الإيراني مطالبة بإلغاء العقوبات المتعلقة ببيع النفط خلال 30 يوماً، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالتزامن مع بدء تنفيذ التفاهمات الأولية. وشددت طهران على ضرورة تنفيذ بعض الإجراءات الأمريكية خلال مهلة زمنية محددة، معتبرة أن أي اتفاق يجب أن يقترن بخطوات عملية متبادلة لا مجرد وعود سياسية.
مضيق هرمز والبرنامج النووي: أبعاد إقليمية ودولية
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة ترقباً حذراً لأي اختراق سياسي قد يوقف التصعيد العسكري ويعيد الاستقرار إلى أسواق الطاقة والممرات البحرية الدولية. لم يقتصر الرد الإيراني على الجانب النووي، بل طالب بوقف العمليات العسكرية في لبنان وفي الجانب الإقليمي، واتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتخفيف الحصار، ضمن إطار تفاهم أوسع يشمل ملفات المنطقة والتصعيد البحري. إن مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط العالمية، يمثل نقطة اختناق استراتيجية حيوية للاقتصاد العالمي. أي اضطراب فيه يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وتداعيات اقتصادية عالمية وخيمة. أما البرنامج النووي الإيراني، فيثير قلقاً عميقاً لدى دول المنطقة، خاصة إسرائيل ودول الخليج، التي تخشى من امتلاك إيران لسلاح نووي، مما قد يزعزع ميزان القوى الإقليمي ويدفع إلى سباق تسلح نووي. على الصعيد الدولي، تسعى القوى الكبرى إلى منع انتشار الأسلحة النووية والحفاظ على نظام عدم الانتشار، مما يجعل المفاوضات مع إيران ذات أهمية قصوى لضمان الأمن والسلم العالميين.
تشير المعطيات إلى أن المفاوضات الجارية لا تزال في مرحلة التفاهمات الأولية، وسط تباين كبير بين سقف المطالب الأمريكية والإيرانية، خصوصاً في ملفات التخصيب، ومخزون اليورانيوم، والعقوبات، وحرية الملاحة في مضيق هرمز. وحتى الآن، لم يتسلم الوسيط الباكستاني أي رد أمريكي نهائي على المقترحات الإيرانية، مما يؤكد أن الطريق لا يزال طويلاً وشائكاً نحو التوصل إلى اتفاق شامل.
