أصدرت منصة قوى، الذراع الرقمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، توضيحات حاسمة بشأن ضوابط قوى للتوظيف المتعلقة بعدد العقود الوظيفية المسموح بها للموظفين السعوديين. تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم سوق العمل وضمان استقرار بيئة التوظيف، حيث شددت المنصة على عدم السماح بإنشاء عقد عمل جديد للموظف السعودي في حال تجاوز عدد تعاقداته 7 عقود خلال دورة زمنية مدتها سنة واحدة (365 يوماً)، تبدأ من تاريخ أول عقد وظيفي.
وأوضحت المنصة أن هذا التحديد يعني أن الموظف السعودي الذي أبرم 7 عقود عمل خلال عام، لا يمكنه إتمام التعاقد الثامن إلا بعد مرور سنة كاملة من تاريخ أول تعاقد ضمن الفترة التي تجاوز فيها الحد المسموح. يأتي هذا التنبيه في سياق تنبيهات تصل لأصحاب العمل تفيد بـ (لا يسمح بإنشاء عقد عمل للموظف السعودي)، مما يؤكد على جدية التطبيق لهذه الضوابط.
وفي سياق متصل بتنظيم بيئة العمل، بيّنت منصة قوى أن الحد الأقصى للعقود الوظيفية السارية التي يمكن للموظف السعودي الارتباط بها في الوقت ذاته هو عقدا عمل فقط، وذلك بما يتوافق مع قواعد العمل ومتطلبات الخدمة المعمول بها في المملكة. وأضافت المنصة أنه في حال رغبة الموظف في الالتحاق بوظيفة إضافية مع وجود عقدين ساريين، فيشترط إنهاء أحد العقود الحالية أولاً حتى يتمكن من إنشاء عقد عمل جديد، مما يضمن التزام الموظف بمهامه ويحد من تشتت الجهود.
السياق التنظيمي وأهداف رؤية 2030
تأتي هذه التحديثات في إطار جهود المملكة العربية السعودية المستمرة لتطوير سوق العمل وتنظيمه، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 الطموحة. تهدف رؤية 2030 إلى بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، ومن ركائزها الأساسية تمكين الكوادر الوطنية وزيادة مشاركتهم الفعالة في سوق العمل. منصة قوى، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الرؤية، حيث تعمل على رقمنة وتسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتوظيف، وتحسين كفاءة سوق العمل، وضمان حقوق جميع الأطراف. هذه الضوابط الجديدة ليست مجرد قيود، بل هي آليات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، والحد من الممارسات غير المنظمة التي قد تؤثر سلباً على جودة العمل أو استمرارية الموظف في وظيفته الأساسية. كما أنها تسهم في توجيه الموظفين نحو مسارات مهنية أكثر استدامة وتطوراً.
أهمية ضوابط قوى للتوظيف وتأثيرها على سوق العمل
إن تطبيق هذه ضوابط قوى للتوظيف يحمل أهمية بالغة على عدة مستويات. على الصعيد المحلي، تساهم هذه القواعد في خلق بيئة عمل أكثر شفافية وعدالة، حيث تحمي الموظفين من الإرهاق الناتج عن تعدد الالتزامات الوظيفية المفرط، وتضمن لأصحاب العمل الحصول على موظفين ملتزمين ومتفرغين لمهامهم. كما أنها قد تشجع على التوظيف بدوام كامل وتحد من ظاهرة العمل الجزئي المفرط الذي قد لا يوفر الاستقرار الكافي للموظف. من شأن هذه الإجراءات أن تعزز من جودة التوظيف وتزيد من إنتاجية القوى العاملة السعودية، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني. على الصعيد الإقليمي والدولي، تعكس هذه الخطوات التزام المملكة بتطوير أنظمة عمل حديثة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز من جاذبيتها للاستثمارات ويؤكد على جدية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
شروط الاستفادة من السعودي في برنامج نطاقات
وفي سياق متصل بتعزيز توطين الوظائف، أكدت المنصة على الشروط الأساسية التي يجب أن تستوفيها المنشأة للاستفادة من الموظف السعودي في برنامج «نطاقات»، وهو برنامج حكومي يهدف إلى تحفيز توظيف السعوديين في القطاع الخاص. وتشمل هذه الشروط أن يكون عمر الموظف 18 سنة بالتاريخ الهجري على الأقل، وأن يكون راتبه الأساسي لا يقل عن 4000 ريال سعودي يضاف إليها بدل السكن، وأن يكون الدوام كاملاً غير جزئي، وألا يكون الموظف طالباً. هذه الشروط تضمن أن يكون التوظيف حقيقياً وفعالاً ويساهم في تحقيق أهداف التوطين.
تجدر الإشارة إلى أن منصة قوى كانت قد شددت أيضاً على العاملين غير السعوديين، بإلغاء تسجيلهم في المنشآت عند وجود رخص عمل غير سارية أو عدم وجود رخصة عمل لمدة تتجاوز 3 أشهر بعد تاريخ 30 يونيو 2026، بغض النظر عن حالة الإقامة. هذه الإجراءات الشاملة تؤكد على سعي المملكة لتنظيم سوق العمل بكافة جوانبه.
