في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة للعلاقات بين طهران وبكين، عيّنت السلطات الإيرانية رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ممثلاً خاصاً لشؤون الصين. ويأتي هذا التعيين، الذي نقلته وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء عن مصادر مطلعة، ليرسخ التوجه الإيراني نحو الشرق ويعزز آليات تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. وبموجب هذا التكليف، سيتولى قاليباف مهمة تنسيق عمل مختلف الجهات والمؤسسات الإيرانية فيما يتعلق بالتعاون والعلاقات مع الصين، مما يمنح الملف زخماً سياسياً كبيراً.
خلفيات الشراكة الاستراتيجية بين طهران وبكين
لم يأتِ هذا القرار من فراغ، بل هو تتويج لمسار طويل من التقارب الإيراني-الصيني الذي اكتسب عمقاً استراتيجياً في السنوات الأخيرة. ففي ظل العقوبات الاقتصادية المشددة التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، برزت الصين كشريان حياة اقتصادي لطهران، ووجهة رئيسية لصادراتها النفطية، ومصدر أساسي للسلع والتكنولوجيا. وقد تبلور هذا التعاون في “اتفاقية التعاون الشامل لمدة 25 عاماً” التي وقعها البلدان في مارس 2021، والتي ترسم خريطة طريق طموحة للشراكة في مجالات متنوعة تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والتكنولوجيا، والأمن، والدفاع.
دور باقر قاليباف ممثلاً خاصاً لشؤون الصين
إن اختيار شخصية بوزن محمد باقر قاليباف، الذي يشغل منصب رئيس السلطة التشريعية ويتمتع بتاريخ سياسي وعسكري طويل، يحمل دلالات هامة. فهذا التعيين يهدف إلى تجاوز العقبات البيروقراطية وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المشتركة المنبثقة عن اتفاقية الـ25 عاماً. ومن المتوقع أن يعمل قاليباف على توحيد الرؤى بين مختلف أجهزة الدولة الإيرانية، من الحكومة إلى القطاع الخاص، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الشراكة. وتؤكد المصادر أن مهمته ستشمل الإشراف المباشر على الملفات الكبرى وتذليل أي صعوبات قد تواجه التعاون الثنائي، مما يجعله المحور الرئيسي في إدارة هذه العلاقة الاستراتيجية.
الأبعاد الجيوسياسية للتعيين
يأتي هذا الإعلان في سياق دولي وإقليمي معقد، حيث تتصاعد حدة التنافس بين القوى الكبرى. فمن خلال تعزيز تحالفها مع الصين، تبعث إيران برسالة واضحة حول خياراتها الاستراتيجية ورغبتها في بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب يقلل من الهيمنة الغربية. كما يتزامن القرار مع جولات دبلوماسية مكثفة في المنطقة، بما في ذلك زيارات لمسؤولين إيرانيين وصينيين لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، مثل أمن الملاحة في مضيق هرمز والوضع في الشرق الأوسط. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من استراتيجية إيرانية أوسع لتعزيز تحالفاتها مع القوى الشرقية كروسيا والصين، لمواجهة الضغوط السياسية والاقتصادية الغربية.
