حذر فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، من تدهور متسارع في مستويات مخزونات النفط التجارية العالمية، مؤكداً أنها وصلت إلى مستويات حرجة لم تعد تكفي سوى لأسابيع معدودة. جاء هذا التحذير القوي في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي تلقي بظلالها على استقرار إمدادات الطاقة العالمية، خاصة المخاطر المحيطة بمضيق هرمز الذي يعد شرياناً حيوياً لحركة الملاحة النفطية.
جذور الأزمة وسياقها التاريخي
لم يأتِ هذا التحذير من فراغ، بل يستند إلى دور وكالة الطاقة الدولية (IEA) التي تأسست في أعقاب أزمة النفط عام 1973 بهدف رئيسي وهو ضمان أمن الطاقة للدول الصناعية المستهلكة. ومنذ ذلك الحين، تعمل الوكالة كجهة رقابية ومستشار استراتيجي، وتعتبر المخزونات النفطية، سواء التجارية أو الاستراتيجية (SPR)، خط الدفاع الأول ضد أي صدمات مفاجئة في الإمدادات. شهد التاريخ الحديث أزمات مشابهة، مثل حرب الخليج والاضطرابات في ليبيا، حيث لعبت المخزونات دوراً حاسماً في تحقيق الاستقرار بالأسواق ومنع حدوث قفزات سعرية كارثية. إلا أن الوضع الحالي يكتسب خطورة إضافية بسبب الانخفاض المتزامن في المخزونات التجارية مع استمرار السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية.
تداعيات انخفاض مخزونات النفط التجارية العالمية على الاقتصاد العالمي
إن انخفاض المخزونات إلى هذا المستوى الحرج يحمل في طياته تداعيات اقتصادية وخيمة قد تتجاوز قطاع الطاقة لتؤثر على الاقتصاد العالمي برمته. فأي انقطاع إضافي في الإمدادات، مهما كان صغيراً، قد يؤدي إلى ارتفاع حاد وفوري في أسعار النفط. هذا الارتفاع سينعكس مباشرة على المستهلكين من خلال زيادة أسعار الوقود وتكاليف التدفئة، كما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل للشركات، مما يغذي موجات التضخم التي تعاني منها العديد من الاقتصادات الكبرى. على الصعيد الإقليمي، يزيد هذا الوضع من هشاشة الدول المستوردة للنفط، خاصة في أوروبا وآسيا، بينما يضع ضغوطاً هائلة على سلاسل الإمداد العالمية التي لم تتعافَ بالكامل بعد من آثار جائحة كورونا.
فجوة بين الواقع والمضاربة في الأسواق
وفي سياق تحليله، أشار بيرول إلى وجود فجوة مقلقة بين واقع السوق الفعلي وأسواق العقود الآجلة. فبينما يشهد السوق الفعلي شحاً حقيقياً في الإمدادات، قد لا تعكس أسواق العقود الآجلة هذه الحقيقة بالكامل، متأثرة بعوامل أخرى مثل مخاوف الركود الاقتصادي العالمي الذي قد يقلل من الطلب مستقبلاً. هذا الانفصام يخلق حالة من عدم اليقين ويجعل الأسواق أكثر عرضة للتقلبات الحادة، مما يعقد مهمة صانعي السياسات في تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة. وأوضح بيرول أنه على الرغم من نجاح خطوة السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية في ضخ نحو 2.5 مليون برميل يومياً للأسواق، إلا أن هذه المخزونات محدودة ولن تستمر إلى الأبد، مما يستدعي حلولاً أكثر استدامة.
