تشهد الأروقة الدبلوماسية الدولية حراكاً مكثفاً وغير مسبوق فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى وصول خطة سلام شاملة إلى طاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي الخطة التي صاغ ملامحها مبعوثون ومستشارون مقربون من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب. يأتي هذا التطور في توقيت حرج تمر به الجبهات القتالية، وسط ترقب عالمي لما ستؤول إليه استراتيجية الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه هذا النزاع الذي طال أمده.
ملامح الخطة المقترحة وتجميد الصراع
وفقاً للمعلومات المتداولة والتحليلات السياسية المستندة إلى تصريحات سابقة لمستشاري ترمب، فإن الخطة ترتكز بشكل أساسي على مبدأ تجميد الصراع عند خطوط التماس الحالية. تتضمن المقترحات إنشاء منطقة منزوعة السلاح تمتد لمئات الأميال، مع تأجيل مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لفترة زمنية طويلة قد تصل إلى 20 عاماً. في المقابل، تلتزم الولايات المتحدة بمواصلة ضخ الأسلحة إلى كييف لردع أي هجوم روسي مستقبلي، وهو ما يمثل مقاربة تختلف جذرياً عن سياسة الإدارة السابقة التي ركزت على استعادة الأراضي.
السياق التاريخي: من القرم إلى دونباس
لفهم أهمية هذه الخطة، يجب العودة إلى جذور الصراع الذي لم يبدأ فقط في فبراير 2022، بل تعود إرهاصاته إلى عام 2014 مع ضم روسيا لشبه جزيرة القرم واندلاع المعارك في إقليم دونباس. لقد تحولت الحرب الحالية إلى حرب استنزاف دموية، استهلكت موارد هائلة من كلا الطرفين وأثرت بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والغذاء. وبعد مرور سنوات من القتال العنيف وفشل جولات التفاوض السابقة في إسطنبول وغيرها، يبدو أن المجتمع الدولي بات أكثر ميلاً للبحث عن مخارج سياسية واقعية توقف نزيف الدم، حتى لو تطلب ذلك تنازلات مؤلمة.
استراتيجية ترمب: السلام عبر القوة والضغط المزدوج
تعتمد رؤية فريق ترمب، والتي عبر عنها مراراً خلال حملته الانتخابية، على إنهاء الحرب “بسرعة”. وتقوم هذه الاستراتيجية على ممارسة ضغط مزدوج؛ فمن جهة، يتم التلويح بقطع المساعدات العسكرية عن أوكرانيا لإجبار الرئيس فولوديمير زيلينسكي على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ومن جهة أخرى، يتم تهديد موسكو بزيادة الدعم العسكري لكييف بشكل غير مسبوق إذا رفض بوتين الانخراط في عملية السلام. هذا النهج البرغماتي يهدف إلى كسر الجمود الحالي وفرض واقع جديد ينهي العمليات العسكرية الكبرى.
التأثيرات المتوقعة: إعادة رسم الخريطة الأمنية لأوروبا
إن نجاح أو فشل هذه الخطة لن يقتصر تأثيره على روسيا وأوكرانيا فحسب، بل سيعيد تشكيل الهيكل الأمني للقارة الأوروبية بأكملها. محلياً، قد يعني القبول بالخطة تجميداً للوضع الراهن يشبه السيناريو الكوري، مما يترك أجزاء من أوكرانيا تحت السيطرة الروسية الفعلية ولكن غير المعترف بها دولياً. إقليمياً، سيضع هذا الاتفاق الدول الأوروبية أمام تحديات جديدة تتعلق بضمان أمن حدودها الشرقية وتحمل أعباء إعادة الإعمار. أما دولياً، فإن إنهاء الحرب قد يؤدي إلى تهدئة التوترات بين القوى العظمى، لكنه قد يثير تساؤلات حول مصداقية الضمانات الأمنية الغربية ومستقبل التحالفات عبر الأطلسي.
في الختام، تبقى الكرة الآن في ملعب الكرملين والبيت الأبيض، حيث ستحدد الأسابيع المقبلة ما إذا كانت هذه الخطة ستشكل طوق نجاة لأوروبا من حرب شاملة، أم أنها ستكون مجرد مناورة سياسية أخرى في صراع طويل الأمد.
