أكد الأستاذ عبد الله صالح كامل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة، أن مشروع «مسار مكة» لا يمثل مجرد مشروع عمراني فحسب، بل يُعد نموذجاً حياً ومثالياً للشراكة الفاعلة والاستراتيجية بين القطاع الخاص والتوجهات الحكومية الرامية لخدمة ضيوف الرحمن. ويأتي هذا التصريح في توقيت حيوي تشهد فيه العاصمة المقدسة حراكاً تنموياً شاملاً وغير مسبوق، يهدف في مقامه الأول إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين بما يليق بقدسية المكان.
أهمية الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص
تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة العربية السعودية الحديثة لتطوير البنية التحتية في المدن المقدسة. وقد أشار «كامل» إلى أن القطاع الخاص لم يعد يلعب دور المستفيد التقليدي من المشاريع الحكومية، بل تحول إلى شريك محوري في عمليات التخطيط والتنفيذ والتشغيل. وتتجلى هذه الشراكة بوضوح في مشاريع عملاقة تهدف إلى تسهيل حركة الحجاج وتوفير خيارات إقامة وتسوق وترفيه، مع مراعاة أعلى معايير الجودة العالمية التي تتناسب مع احتياجات الزوار القادمين من شتى بقاع الأرض.
سياق رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن
لا يمكن قراءة تصريحات عبد الله صالح كامل بمعزل عن السياق العام لرؤية المملكة 2030، وتحديداً «برنامج خدمة ضيوف الرحمن»، الذي يُعد أحد أهم برامج الرؤية التنفيذية. يهدف هذا البرنامج بشكل مباشر إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة الحج والعمرة، وتيسير استضافة المزيد من المعتمرين وتسهيل وصولهم إلى الحرمين الشريفين. وتستهدف الرؤية الطموحة رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال 30 مليون معتمر بحلول عام 2030، وهو رقم ضخم يتطلب تضافر كافة الجهود لتهيئة البنية التحتية والخدمات اللوجستية لاستيعاب هذه الكثافة البشرية بانسيابية وأمان.
«مسار مكة».. واجهة حضرية وتنموية
يبرز مشروع «مسار مكة» (وجهة مسار) كأحد أهم مخرجات هذه الرؤية، حيث يعمل على تطوير المحاور الرئيسية في مكة المكرمة، وتحديداً طريق الملك عبد العزيز. يهدف المشروع إلى تحويل المنطقة إلى وجهة حضرية متكاملة تربط بين الطرق الدائرية والمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف. ولا يقتصر دور المشروع على النقل، بل يمتد ليشمل تطوير المشهد الحضري عبر معالجة الأحياء العشوائية وتحويلها إلى مناطق منظمة تتوفر فيها كافة الخدمات والمرافق الحديثة.
الأثر الاقتصادي والتنموي المستدام
من الناحية الاقتصادية، تساهم هذه المشاريع النوعية في تعزيز الناتج المحلي لمنطقة مكة المكرمة بشكل ملحوظ، وتفتح آفاقاً واسعة لخلق آلاف الفرص الوظيفية للشباب والشابات السعوديين في قطاعات حيوية مثل الضيافة، وإدارة المرافق، والنقل، والتقنية. كما أن تطوير البنية التحتية وتحسين المشهد الحضري يرفع من جودة الحياة لسكان مكة وزوارها على حد سواء، مما يعزز من مكانة مكة المكرمة كواحدة من أهم وجهات الجذب الاستثماري الآمن والمستدام في المنطقة.
مستقبل الخدمات اللوجستية والتقنية
وفي ختام السياق، يبرز الدور المحوري للتقنية والحلول الذكية التي يتبناها القطاع الخاص في إدارة الحشود وتنظيم التفويج داخل هذه المشاريع الجديدة. إن تكامل هذه الخدمات التقنية مع البنية التحتية المتطورة التي توفرها الدولة يضمن رحلة إيمانية ميسرة وآمنة، وهو الهدف الأسمى الذي يسعى إليه القائمون على غرفة مكة والجهات الشريكة، لضمان أن تكون تجربة الحاج والمعتمر تجربة ثرية لا تُنسى، تجمع بين الروحانية والراحة النفسية والجسدية.
