في خطوة تعكس التزام المرفق القضائي بمواكبة التطورات التقنية المتسارعة، عقد مجلس القضاء الإداري، أمس، جلسته الأولى برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، وذلك في المقر الرئيسي للديوان بالعاصمة الرياض، وبحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس.
قرارات إدارية وهيكلية هامة
وقد صرح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري، الدكتور عبدالله العجلان، بأن الجلسة شهدت اتخاذ حزمة من القرارات المحورية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة القضائية. حيث أقر المجلس تسمية رؤساء ومساعدي رؤساء محاكم الاستئناف الإدارية، والمحاكم الإدارية، ومحكمة التنفيذ الإدارية. وتأتي هذه التعيينات لضمان استمرار سير العمل في المحاكم بكفاءة عالية وقيادة مؤهلة. بالإضافة إلى ذلك، اعتمد المجلس عدداً من الترقيات لقضاة ديوان المظالم في مختلف الدرجات القضائية، مما يعزز من الاستقرار الوظيفي ويحفز الكوادر القضائية على بذل المزيد من الجهد.
نقلة نوعية: دوائر قضائية رقمية
ولعل أبرز ما تمخضت عنه الجلسة هو قرار المجلس بتشكيل عدد من الدوائر القضائية الرقمية. ويعد هذا القرار امتداداً للتحول الرقمي الكبير الذي يشهده ديوان المظالم، والذي يهدف إلى أتمتة الإجراءات القضائية وتقليل الاعتماد على التعاملات الورقية والحضور الجسدي، مما يسهم في تسريع الفصل في القضايا وتيسير الخدمات للمستفيدين.
سياق التحول الرقمي ورؤية 2030
تأتي هذه الخطوات المتسارعة في إطار استراتيجية ديوان المظالم المتوائمة مع رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتماماً بالغاً بتطوير مرفق القضاء والتحول نحو الحكومة الذكية. فمنذ إطلاق منصة "معين" الرقمية، عمل الديوان على تحويل كافة إجراءات التقاضي إلى مسارات إلكترونية، بدءاً من قيد الدعوى وحتى صدور الحكم، مما جعل القضاء الإداري السعودي نموذجاً يحتذى به في المنطقة في مجال التقاضي الإلكتروني.
أهمية محكمة التنفيذ الإدارية
كما يكتسب قرار تسمية قيادات "محكمة التنفيذ الإدارية" أهمية خاصة، حيث يمثل تفعيل القضاء التنفيذي الإداري ركيزة أساسية لتعزيز سيادة القانون، وضمان تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجهات الإدارية، مما يعزز الثقة في البيئة القانونية والاستثمارية في المملكة، ويحفظ حقوق الأفراد والشركات في مواجهة القرارات الإدارية.
واختتم المجلس جلسته بمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها القرارات اللازمة التي تصب في مصلحة تطوير العمل القضائي وخدمة العدالة الناجزة.
