يشهد العالم تحولاً جذرياً في طبيعة التهديدات الأمنية، مع تزايد المخاوف بشأن استغلال الجماعات المتطرفة للذكاء الاصطناعي (AI) في شن حرب أمنية بلا حدود. لم يعد التطرف يقتصر على الأساليب التقليدية، بل يتغلغل الآن في الفضاء الرقمي، مستفيداً من التقنيات المتقدمة لتوسيع نطاق تأثيره وتجنيد الأفراد ونشر أيديولوجياته المدمرة.
تاريخياً، أظهرت الجماعات المتطرفة قدرة ملحوظة على التكيف مع التقنيات الجديدة. فمنذ ظهور الإنترنت في التسعينيات، استخدمت هذه الجماعات الشبكة العالمية لنشر الدعاية والتجنيد والتنسيق بين أعضائها. ومع بزوغ فجر وسائل التواصل الاجتماعي، تحولت هذه المنصات إلى ساحات رئيسية لنشر المحتوى المتطرف، مستغلة سهولة الوصول والانتشار الواسع. اليوم، يمثل الذكاء الاصطناعي قفزة نوعية في هذه القدرة على التكيف، مقدماً أدوات أكثر قوة وتطوراً يمكن أن تغير قواعد اللعبة في الصراع الأمني.
تكمن خطورة الذكاء الاصطناعي في قدرته على تعزيز جوانب متعددة من الأنشطة المتطرفة. يمكن استخدام خوارزميات التعلم الآلي لإنشاء محتوى دعائي شديد التخصيص، يستهدف الأفراد الأكثر عرضة للتطرف بناءً على بياناتهم وسلوكهم الرقمي. كما تتيح تقنيات التزييف العميق (Deepfakes) إنتاج مقاطع فيديو وصور وصوتيات مزيفة تبدو حقيقية بشكل مقنع، مما يسهل نشر المعلومات المضللة وتشويه الحقائق وإثارة الفتنة. علاوة على ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في تطوير هجمات سيبرانية أكثر تعقيداً وفعالية، أو حتى في تصميم أنظمة أسلحة ذاتية التشغيل (Autonomous Weapons Systems) إذا ما وقعت في الأيدي الخطأ، مما يرفع من مستوى التهديد بشكل غير مسبوق.
على الصعيد المحلي والوطني، يمثل هذا التطور تحدياً كبيراً لأجهزة الأمن والاستخبارات. فقدرة الذكاء الاصطناعي على تسريع عمليات التطرف وتوسيع نطاقها تجعل من الصعب تتبع الخلايا المتطرفة واكتشافها قبل فوات الأوان. كما أن انتشار المحتوى المضلل والمحرض المدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى تفكك النسيج الاجتماعي وزيادة الاستقطاب داخل المجتمعات، مما يهدد الاستقرار الداخلي للدول.
أما على المستويين الإقليمي والدولي، فإن تداعيات استغلال الذكاء الاصطناعي من قبل المتطرفين تتجاوز الحدود الجغرافية. يمكن للجماعات العابرة للحدود أن تستخدم هذه التقنيات لتنسيق هجماتها عبر دول متعددة، أو لشن حملات تأثير رقمي تستهدف الرأي العام العالمي. هذا يتطلب تعاوناً دولياً غير مسبوق في تبادل المعلومات والخبرات وتطوير استراتيجيات مشتركة لمواجهة هذا التهديد العابر للقارات. كما يثير قضايا أخلاقية وقانونية معقدة تتعلق بالمسؤولية عن الأفعال التي تقوم بها أنظمة الذكاء الاصطناعي، وضرورة وضع أطر تنظيمية دولية لضمان الاستخدام الآمن والأخلاقي لهذه التقنيات.
إن هذه “الحرب الأمنية بلا حدود” تتطلب نهجاً شاملاً ومتعدد الأوجه. فبينما يمثل الذكاء الاصطناعي أداة قوية في أيدي المتطرفين، فإنه يحمل أيضاً إمكانات هائلة لمكافحة التطرف. يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات هائلة من البيانات للكشف عن الأنماط المشبوهة، وتحديد المحتوى المتطرف، وتتبع الشبكات الإرهابية. كما يمكن أن يساهم في تطوير أدوات لمكافحة المعلومات المضللة وتعزيز الوعي الرقمي لدى الجمهور، وتحصين المجتمعات ضد محاولات الاختراق الفكري.
في الختام، يمثل التحدي المتمثل في استغلال الذكاء الاصطناعي من قبل الجماعات المتطرفة معركة حاسمة في القرن الحادي والعشرين. يتطلب الأمر استثماراً كبيراً في البحث والتطوير، وتعزيز القدرات الأمنية، وتطوير أطر قانونية وأخلاقية قوية، والأهم من ذلك، بناء شراكات عالمية فعالة لضمان أن تبقى هذه التكنولوجيا القوية أداة للخير والتقدم، لا سلاحاً في أيدي من يسعون إلى تدمير السلام والأمن العالميين.
