أكد المحامي والمستشار القانوني محمد الديني أن المقطع المصور الجديد، المعروف إعلامياً باسم فيديو ركزوا على آسيا، والذي يوثق الحوار الدائر بين مترجم النادي الأهلي صلاح الدهيثم والحكم الرابع عبدالرحمن السلطان خلال مباراة الأهلي والفيحاء، يُعد قرينة قانونية قوية. يمكن للجان القضائية والقانونية الاستناد إلى هذا المقطع في القضية المنظورة حالياً، حيث يتهم مسؤولو النادي الأهلي حكم المباراة بتوجيه عبارات تطالبهم بالتركيز على دوري أبطال آسيا للنخبة بدلاً من المنافسة المحلية. وأوضح الديني أن اللجان المختصة تعتمد على القرائن كطريقة إثبات رئيسية، حيث تقوم بمراجعة اللقطات مع الناقل الرسمي للتأكد من صحتها وموثوقيتها بشكل قاطع.
السياق التاريخي لتقنية الفيديو وأزمة فيديو ركزوا على آسيا
تأتي أزمة فيديو ركزوا على آسيا في وقت تشهد فيه كرة القدم السعودية تطوراً هائلاً على مستوى النقل التلفزيوني واستخدام تقنيات التحكيم المساعدة (VAR). تاريخياً، كانت النقاشات بين الحكام واللاعبين أو الأجهزة الفنية تمر دون توثيق دقيق، مما كان يفتح الباب أمام التأويلات والاتهامات المتبادلة. ولكن مع التطور التكنولوجي وتطبيق معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصارمة، أصبحت كل شاردة وواردة داخل المستطيل الأخضر مسجلة صوتاً وصورة. هذا التطور وضع الحكام تحت مجهر الرقابة الدائمة، وجعل من الشفافية مطلباً أساسياً للأندية التي تستثمر الملايين في فرقها. وفي هذا السياق، أصدر النادي الأهلي بياناً رسمياً خلال الأيام الماضية يطالب فيه بالكشف عن كافة التسجيلات الصوتية لطاقم التحكيم، بما في ذلك المحادثات بين حكم الساحة وغرفة تقنية الفيديو، بالإضافة إلى الحوارات التي دارت بين الحكام ولاعبي الأهلي، لضمان حقوق النادي كاملة.
التداعيات المتوقعة وتأثير القضية على المشهد الرياضي
لا تقتصر أهمية هذه الحادثة على كونها مجرد جدل في مباراة محلية، بل يمتد تأثيرها ليعكس مدى صرامة اللجان الانضباطية في التعامل مع التجاوزات المحتملة. على المستوى المحلي، من المتوقع أن تؤسس قرارات هذه القضية لمعيار جديد في كيفية تعاطي الحكام مع الأجهزة الفنية والإدارية للأندية، مما يعزز من احترافية المنظومة الرياضية. أما إقليمياً ودولياً، فإن الدوري السعودي للمحترفين يحظى اليوم بمتابعة عالمية غير مسبوقة، وأي قرارات تتخذ في مثل هذه القضايا الحساسة تعكس مدى التزام المسابقات السعودية بتطبيق أعلى معايير العدالة والنزاهة. يُذكر أنه في حال ثبوت الاتهامات الموجهة للحكم عبدالرحمن السلطان، فإن العقوبة المنتظرة لن تتجاوز الإيقاف لعدة مباريات كقرار داخلي من لجنة الحكام، وهو إجراء قد لا يتم الإعلان عنه رسمياً، تماشياً مع الأعراف المتبعة في حالات سابقة مشابهة.
السجل التحكيمي والقرارات الجدلية السابقة
مما يزيد من تعقيد الموقف الحالي هو السجل التحكيمي للحكم عبدالرحمن السلطان، والذي يحمل في طياته ماضياً مليئاً بالقرارات الجدلية التي أدت إلى معاقبته في مناسبات عدة. لعل أبرز هذه الحوادث وأشهرها تعود إلى موسم 2018، عندما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إعادة مباراة المزاحمية ونجران ضمن الملحق المؤهل لدوري الدرجة الأولى السعودي. جاء ذلك القرار إثر خطأ فني فادح ارتكبه السلطان أثناء تنفيذ ركلات الترجيح، حيث طبق طريقة تم إلغاؤها من قبل الفيفا، والتي تعتمد على تسديد الفريق الأول ركلة، ثم يسدد الثاني ركلتين متتاليتين. هذا الخطأ دفعه حينها لإعلان اعتزاله التحكيم قبل أن يتراجع ويعود مجدداً. كما تعرض السلطان للإيقاف في الموسم الماضي بقرار داخلي بعد ارتكابه أخطاء مؤثرة في مباراة جمعت بين فريقي الاتحاد والرائد، مما يجعل موقفه في القضية الحالية أكثر حساسية أمام الرأي العام الرياضي.
