أكد الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، أن الرعاية الكريمة التي حظي بها اليمن من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لم تكن مجرد دعم عابر، بل أسست خارطة طريق واضحة المعالم لأي حل سياسي مستدام في البلاد. وأشار العليمي إلى أن هذا الدعم المستمر يمثل طوق النجاة للدولة اليمنية في ظل التحديات الجسيمة التي فرضتها الحرب المستمرة منذ سنوات.
الجذور التاريخية للدعم الخليجي
لا يمكن قراءة تصريحات العليمي بمعزل عن السياق التاريخي الطويل للعلاقات اليمنية الخليجية. فقد لعبت دول مجلس التعاون دوراً محورياً منذ اندلاع الأزمة السياسية في عام 2011، من خلال طرح “المبادرة الخليجية” وآليتها التنفيذية، التي جنبت اليمن الانزلاق نحو حرب أهلية شاملة في ذلك الوقت ووفرت انتقالاً سلمياً للسلطة. وتجدد هذا الدور المحوري في عام 2022 عبر رعايتها للمشاورات اليمنية-اليمنية في الرياض، التي تمخض عنها تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، لتوحيد الصف الجمهوري واستعادة مؤسسات الدولة.
أبعاد الدعم الاقتصادي والإنساني
إلى جانب المسار السياسي، شكلت الرعاية الخليجية شريان حياة للاقتصاد اليمني المنهك. فقد ساهمت الودائع السعودية والإماراتية في البنك المركزي اليمني في الحفاظ على استقرار نسبي للعملة الوطنية ومنع انهيارها التام، مما خفف من حدة الأزمة المعيشية للمواطنين. كما يبرز الدور الإنساني عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اللذين قدما مشاريع خدمية وتنموية في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة، مما يعزز من فرص الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الضروري لأي تسوية قادمة.
الأهمية الاستراتيجية والإقليمية
يكتسب هذا الموقف الخليجي أهمية بالغة تتجاوز الحدود اليمنية، حيث يرتبط الأمن القومي لليمن بشكل عضوي بأمن منطقة الخليج والملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وتأتي هذه الرعاية لتؤكد التزام دول الخليج بدعم الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216. إن خارطة الطريق التي أشار إليها العليمي تعتمد بشكل أساسي على الجهود السعودية والعمانية المستمرة للوساطة مع الحوثيين، بهدف التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة تحت مظلة الأمم المتحدة.
وفي الختام، يرى المراقبون أن استمرار هذه الرعاية الخليجية يعد الضامن الأكبر لعدم تفكك الدولة اليمنية، والركيزة التي يمكن البناء عليها لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة دولته وأمنه واستقراره، بعيداً عن التدخلات الخارجية التي تذكي الصراع.
